آخر الأخبار>> ( عاجل )

عاجل| مصير حكومة مدبولي مع انطلاق الفصل التشريعي الجديد للبرلمان

كتب د. نادر على

 

يترقب الشارع المصري بفارغ الصبر بدء الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، في وقت اكتمل فيه الإطار الدستوري والقانوني لتنظيم عمل البرلمان، واقترب الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات البرلمانية وقرارات التعيين الرئاسية، بما يمهد لممارسة المجلس الجديد لاختصاصاته التشريعية والرقابية.

وتشهد المرحلة الحالية ترقب إعلان أسماء النواب المعينين وعددهم 28 نائبًا، بنسبة 5% الدستورية، لتعزيز التمثيل النسائي والشبابي والخبرات المتخصصة داخل القبة.

السوابق القضائية ودور المحكمة الدستورية:

أوضح الحقوقي سعيد عبد الحافظ أن المحكمة الدستورية العليا لعبت دورًا حاسمًا في تحديد مصير المجالس النيابية السابقة، حيث أظهرت الأحكام السابقة أن أي إخلال بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين يؤدي إلى بطلان المجلس بأكمله. ومن أبرز هذه الحالات أعوام 1984 و1987 و1990، وأيضًا في 2011 بعد ثورة 25 يناير، ما يبرز أهمية سلامة التمثيل النيابي كأساس دستوري جوهري.

الفصل التشريعي الجديد واستحقاقات المجلس:

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، أن انتهاء مدة المجلس الحالي بعد خمس سنوات لا يعني انعقاد المجلس الجديد تلقائيًا، بل يتطلب صدور قرار رئاسي رسمي بدعوة المجلس للانعقاد، مضيفًا أن الطعون القضائية المتعلقة بصحة العضوية لا تعطل عمل البرلمان الجديد.

مصير الحكومة مع بدء الفصل التشريعي الجديد:

حول الحكومة، شدد فوزي على أن استقالة الحكومة أو إجراء تعديل وزاري يخضع للسلطة التقديرية المطلقة لرئيس الجمهورية، دون أي نص دستوري أو عرف ملزم. وفي قراءة تحليلية، أوضح اللواء طارق خضر أن ماراثون الانتخابات البرلمانية وصل إلى مرحلته الأخيرة مع قرب إعلان نتائج الدوائر الملغاة، يليها تعيين النواب المعينين وفق نسبة الـ5% الدستورية، ثم دعوة المجلس للانعقاد.

وتشير الأعراف الدستورية إلى خيارين أمام الرئيس: تشكيل حكومة جديدة أو استمرار الحكومة الحالية مع تعديل وزاري محدود، بما يضمن التوازن بين الاستقرار النيابي ومرونة السلطة التنفيذية. ورجحت مصادر «مصر تايمز» استمرار الدكتور مصطفى مدبولي على رأس الحكومة، مع احتمال تعديل محدود في التشكيل الوزاري بما يتناسب مع تحديات المرحلة السياسية والاقتصادية.

الخلاصة:

مع قرب انطلاق البرلمان الجديد، يظل ملف الحكومة بالكامل تحت سلطة الرئيس، في حين تضمن الإجراءات القضائية والنيابية استقرارًا تشريعيًا يسمح باستكمال دور المجلس في التشريع والرقابة دون تعطيل.