- الجمعة، ٥ سبتمبر ٢٠٢٥
- إتصل بنا
كتبت شهد محمد
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارين جديدين (رقم 17 و18 لسنة 2025) اللذين يقضيان بزيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشروعات متناهية الصغر إلى 266 ألف جنيه بدلاً من 242 ألف جنيه، بزيادة تبلغ 10%. هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الأفراد والشركات الصغيرة للحصول على التمويل المناسب لبدء أو تطوير مشاريعهم، وهو ما يعزز من قدرة هذه المشروعات على التنافسية في السوق المصري.
كما شمل القرار رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة. هذا التعديل يعكس سعي الهيئة لتحقيق التوازن بين تيسير الحصول على التمويل والتأمين، وزيادة قدرة هذه الأنشطة على مواجهة تحديات التضخم.
ويُظهر القرار اهتمام الهيئة العامة للرقابة المالية بتوفير بيئة تمويلية مرنة، تواكب المتغيرات الاقتصادية وتدعم خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والشمول المالي. هذه القرارات تُعد جزءًا من جهود الهيئة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، حيث تساهم في تمويل ودعم المشروعات متناهية الصغر، وهو القطاع الذي يمثل حجر الزاوية في توفير فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الهيئة اتخذت هذا القرار وفقًا لما ينص عليه القانون رقم 201 لسنة 2020، الذي منح الهيئة صلاحيات واسعة لزيادة حدود التمويل بناءً على الظروف الاقتصادية، مبيِّنًا أن هذا التعديل هو استجابة ضرورية لرفع قدرة الأفراد والمؤسسات على تمويل مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال هذه الخطوات إلى توسيع نطاق الدعم المقدم لهذا القطاع الحيوي الذي يمثل شريحة كبيرة من الاقتصاد المصري، حيث أشار التقرير إلى أن قيمة التمويل في عام 2024 تجاوزت 73.9 مليار جنيه، وهو ما استفاد منه حوالي 3.1 مليون مستفيد.
التعليقات الأخيرة