- الاثنين، ٢٦ يناير ٢٠٢٦
- إتصل بنا
د. نادر على
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت 7 سبتمبر 2024، عدة قرارات جمهورية مهمة شملت تعيينات جديدة في هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. هذه القرارات تأتي في إطار تعزيز الهيئات القضائية بمزيد من الكوادر القيادية لدعم كفاءة الأداء وتطوير العمل داخل هذه المؤسسات الحيوية.
فقد صدر القرار الجمهوري رقم 377 لسنة 2024 بتعيين نواب لرئيس هيئة النيابة الإدارية، بهدف تعزيز الدور الرقابي والإشرافي لهذه الهيئة. كما تضمن القرار تعيين عدد من الوكلاء العامين، مما يعزز من قدرة الهيئة على مواجهة التحديات القانونية والمساهمة في مكافحة الفساد الإداري.
بالإضافة إلى ذلك، أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 378 لسنة 2024 الذي شمل تعيين 87 نائبًا لرئيس هيئة قضايا الدولة، وتعيين 74 وكيلًا للهيئة، إلى جانب تعيين 182 مستشارًا، و229 مستشارًا مساعدًا من الفئة "أ". وتأتي هذه التعيينات في إطار سعي الدولة لتعزيز دور هيئة قضايا الدولة في حماية مصالح الدولة ومتابعة القضايا القانونية الكبرى التي تخص الحكومة.
وقد جاءت هذه القرارات بعد الاطلاع على قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، والقرارات المعدلة له، وعلى قرار وزير العدل رقم 4268 لسنة 1994 بإصدار اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة. كما تم اتخاذ القرار بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، مما يعكس حرص القيادة السياسية على دعم وتعزيز المنظومة القضائية في مصر.
هذه التعيينات تمثل خطوة مهمة في إطار الإصلاح القضائي المستمر، ودعماً لتفعيل أدوار المؤسسات القانونية والرقابية في مصر، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة نحو تعزيز الشفافية والعدالة.
التعليقات الأخيرة