- الخميس، ١٢ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
قال الدكتور عبد الرحمن طه خبير الاقتصاد الرقمي إن وصول معدل التضخم في السلفادور إلى 1.14٪ في نوفمبر 2025—ارتفاعًا من 0.93٪ في أكتوبر—يمثل ثالث شهر على التوالي من الصعود، ويؤكد أن الاقتصاد دخل مرحلة “عودة تدريجية للضغوط السعرية” بعد عام من الهدوء النسبي، مشيرًا إلى أن هذه القراءة هي الأعلى منذ أغسطس 2024.
وأوضح طه أن الغذاء كان المحرك الأكبر للتضخم، بعد قفزة الأسعار إلى 2.28٪ مقارنة بـ 1.41٪ في أكتوبر، وهو تطور بالغ الأهمية لأن بنود الغذاء تشكل النسبة الأكبر من إنفاق الأسر في السلفادور، مما يجعل أي ارتفاع فيها ينعكس مباشرة على القدرة الشرائية للفقراء والطبقة المتوسطة.
وأشار طه إلى أن الضغوط الصعودية امتدت أيضًا إلى:
قطاع المطاعم والفنادق: ارتفاع إلى 3.48٪ مقابل 3.41٪،
والي قطاع
الرعاية الصحية: تسارع إلى 2.22٪ من 1.88٪،
بينما شهد قسم الإسكان والمرافق تباطؤًا إلى 1.30٪ من 1.68٪، في مؤشر على تخفيف محدود في تكاليف الكهرباء والمياه وبعض الرسوم المرتبطة بالسكن.
وفي المقابل، أكد طه أن هبوط الأسعار في قطاعات رئيسية لم يكن كافيًا لكبح الارتفاع العام، رغم تراجع قطاع
النقل إلى –2.86٪ مقابل –2.02٪،
وكذلك
الملابس والأحذية (وتواصل الانكماش).
وقال طه إن هبوط النقل يعكس غالبًا تراجع أسعار الوقود أو تكاليف الاستيراد، لكنه لم يعوّض قفزة الغذاء والخدمات، مما جعل التضخم يسجّل أعلى قراءة في 15 شهرًا.
وأضاف أن استمرار هذا المسار خلال الربع الأول من 2026 سيضع البنك المركزي أمام اختبار صعب بين دعم النمو أو رفع سعر الفائدة لكبح التضخم، خصوصًا أن السلفادور تعتمد بشكل كبير على الواردات الغذائية، مما يجعلها أكثر حساسية للتقلبات العالمية.
وختم طه بأن التضخم ما زال “منخفضًا نسبيًا” مقارنة بدول أمريكا اللاتينية، لكنه بدأ يتجه صعودًا في قطاعات أساسية، مما يستدعي مراقبة دقيقة للغذاء والطاقة، باعتبارهما المحددين الرئيسيين لمسار الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
التعليقات الأخيرة