add image adstop
News photo

الإدارية العليا تُعيد تشكيل خريطة انتخابات النواب 2025.. إلغاء نتائج 27 دائرة وتحويل طعون الفوز للنقض

كتب د. نادر على

 

في خطوة قضائية حاسمة أعادت رسم المشهد الانتخابي، أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكامها النهائية بشأن الطعون المقدمة على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث قضت بإبطال نتائج الانتخابات في 27 دائرة انتخابية بعد ثبوت وجود مخالفات جوهرية أثرت على سلامة العملية الانتخابية.

 

وأكدت المحكمة أنّ الدوائر التي شهدت فوزًا من الجولة الأولى مع وجود جولة إعادة على مقاعد أخرى، فقد تم إحالة الطعون الخاصة بصحة عضوية الفائزين إلى محكمة النقض، بينما يسري الإلغاء فقط على المرشحين الذين أعلنت الهيئة الوطنية دخولهم جولة الإعادة.

 

كما انتهت الأحكام إلى عدم قبول 100 طعن آخر لزوال شرط المصلحة لدى مقدميها، لتختتم بذلك واحدة من أكبر جولات الطعون الانتخابية خلال السنوات الأخيرة.

 

المحافظات الأكثر تأثرًا

 

جاءت محافظة الجيزة في الصدارة بـ 6 دوائر شملها الإلغاء: البدرشين، بولاق الدكرور، العمرانية، الهرم، منشأة القناطر، وقسم الجيزة.

 

وتوالت قرارات الإلغاء في عدد من المحافظات الأخرى، أبرزها:

 

الفيوم: دائرة سنورس

 

المنيا: قسم أول المنيا، مغاغة، أبوقرقاص، ملوى، ديرمواس

 

الإسكندرية: قسم المنتزه

 

الأقصر: الأقصر، القرنة، إسنا

 

أسوان: نصر النوبة، إدفو

 

الوادى الجديد: قسم الخارجة

 

سوهاج: البلينا

 

أسيوط: أول أسيوط، القوصية، أبو تيج

 

البحيرة: المحمودية، حوش عيسى، الدلنجات، كوم حمادة

 

فروقات بين قرارات الهيئة الوطنية وأحكام الإدارية العليا

 

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت سابقًا إلغاء نتائج الانتخابات في 19 دائرة فقط استنادًا إلى ما رصدته من مخالفات، قبل أن توسّع الإدارية العليا نطاق الإلغاء بعد مراجعة المستندات والطعون المقدمة.

 

تفاصيل المرحلة الأولى

 

شهدت المرحلة الأولى منافسة قوية بين 1281 مرشحًا بالنظام الفردي داخل 70 دائرة موزعة على 14 محافظة، من خلال 5606 لجنة فرعية يحق فيها التصويت لـ 35 مليون ناخب.

 

ما بعد الأحكام

 

من المنتظر استئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة فور إعلان النتيجة الرسمية، على أن تُقدّم الطعون خلال 48 ساعة من صدورها، وبحد أقصى يوم 20 نوفمبر، فيما تنظر المحكمة الإدارية العليا هذه الطعون خلال الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر.

 

بهذه الأحكام، تكون الإدارية العليا قد أعادت ضبط ميزان النزاهة الانتخابية، ورسمت مسارًا جديدًا قد يعيد تشكيل تركيبة مجلس النواب القادم.

التعليقات الأخيرة

اترك تعليقًا

الأعلى