- الخميس، ٢٩ يناير ٢٠٢٦
- إتصل بنا
كتب د. نادر على
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا جديدًا يقضي بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق تسهيل القرض المقدم من الاتحاد الأوروبي ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 47 مكرر (أ) الصادر في 26 نوفمبر 2025.
ووفق القرار الجمهوري رقم 554 لسنة 2025، ستُتاح المساندة الأوروبية لمصر لمدة عامين ونصف، تبدأ من اليوم التالي لدخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ، وذلك بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرات الموازنة العامة للدولة.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي كانا قد اعتمدا القرار في 24 يونيو 2025، تحت رقم 2025/1267، لتقديم الدعم المالي لمصر في صورة قرض يصل إلى 4 مليارات يورو.
وفي سياق آخر، نشرت الجريدة الرسمية أيضًا قرارًا للرئيس بالموافقة على تعاقد جديد لوزارة البترول مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "لوك أويل أوفرسيز إيجيبت" الروسية للعمل في منطقة تنمية وادي السهل بالصحراء الشرقية. ويتضمن التعاقد تنفيذ أعمال البحث والتنقيب وإجراء المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي وحفر آبار استكشافية، إضافة إلى شراء المعدات والإمدادات اللازمة لتنفيذ البرنامج المعتمد.
بهذه القرارات، تواصل الدولة تعزيز شراكاتها الدولية ودعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعلى رأسها الموازنة العامة وقطاع البترول.
التعليقات الأخيرة