سماح إبراهيم
في خطوة جديدة لمواجهة عجز المعلمين مع انطلاق العام الدراسي 2025-2026، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للعمل بنظام الحصة، وذلك بقيمة 50 جنيهًا للحصة الواحدة.
ويأتي هذا القرار تفعيلًا للخطة المعتمدة لسد العجز في أعضاء هيئات التعليم بمختلف المراحل الدراسية، الأساسية والثانوية بنوعيها العام والفني، وذلك لضمان انتظام العملية التعليمية في جميع المدارس على مستوى الجمهورية.
وشددت الوزارة على أن الاستعانة ستكون في التخصصات الأساسية التي تم حصرها مسبقًا من قبل المديريات التعليمية، مع ضرورة توافر المؤهلات العلمية المناسبة لطبيعة الوظيفة. كما سيتم تصنيف المقبولين وفق المواد الدراسية والتوزيع الجغرافي لمناطق العجز.
وأكدت الوزارة أنه سيتم استيفاء النصاب القانوني الكامل للمعلمين المعينين قبل الاستعانة بأي كوادر إضافية بنظام الحصة، مع السماح بالتجاوز عن شرط المؤهل العالي في حالات محددة، منها وجود خبرة لا تقل عن 5 سنوات في التخصص المطلوب خاصة في التعليم الفندقي.
وسيخضع المرشحون لفحص أمني من قبل المديرية التعليمية قبل بدء العمل، على أن يتم الصرف لهم من الاعتمادات المالية المخصصة بواقع 50 جنيهًا للحصة، من خلال كشوف استحقاق معتمدة من إدارة المدرسة والموجهين المختصين.
كما حدد القرار سقفًا أقصى لنصاب الحصص الأسبوعي للمعلم المستعان به بـ20 حصة، مع السماح له بالمشاركة في أعمال الامتحانات كملاحظ فقط، على أن تحتسب كل جلسة امتحانية بقيمة حصتين.
وتسعى الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى ضمان استقرار العملية التعليمية وتوفير معلمين مؤهلين لسد العجز، بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم داخل الفصول الدراسية.
التعليقات الأخيرة