- الاثنين، ١٦ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
د. نادر على
أعلنت نقابة المحامين، أن الحصول على شهادة الثانوية العامة أصبح شرطًا أساسيًا وملزمًا لقيد خريجي كليات الحقوق في جداولها، وذلك تنفيذًا لحكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا، بعد سلسلة من الطعون والقرارات السابقة الصادرة عن القضاء الإداري.
وكشف محمد الكسار، وكيل النقابة العامة للمحامين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من أول وجديد تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن القرار يطبق نصوص القانون بشكل صارم، حيث لم يكن في الماضي يشترط حصول الخريج على شهادة الثانوية العامة للانضمام للنقابة، وكان الاكتفاء بامتلاك ليسانس الحقوق أو شهادة معادلة من الخارج.
وأوضح الكسار أن التغير جاء بعد الانتشار الواسع للجامعات المفتوحة التي سمحت بقبول طلاب من أصحاب المؤهلات المتوسطة في كليات الحقوق، وهو ما دفع المشرّع لإصدار المادة 147 لسنة 2019 التي اشترطت الثانوية العامة كمدخل رئيسي للانضمام للمحاماة.
وأكد وكيل النقابة أن القرار ليس اجتهادًا إداريًا من مجلس النقابة وإنما تنفيذ مباشر للقانون، مشيرًا إلى أن النقابة بالفعل استبعدت بعض الأعضاء غير المستوفين للشروط. وأضاف: "لا يستطيع أحد مخالفة القانون، ونحن ملتزمون بتطبيقه بكل وضوح."
ويعني هذا القرار أن أي خريج من كليات الحقوق – سواء من الجامعات الحكومية أو الخاصة أو المفتوحة – لن يتمكن من القيد في نقابة المحامين إذا لم يكن حاصلًا على شهادة الثانوية العامة، ما يضع حدًا نهائيًا للجدل الذي أثارته هذه القضية في السنوات الأخيرة.
التعليقات الأخيرة