- الجمعة، ١٣ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
سماح إبراهيم
شرعت دولة الكويت في إصدار أول سندات دولية مقومة بالدولار منذ عام 2017، وذلك عبر ثلاث شرائح بآجال استحقاق تبلغ 3 و5 و10 سنوات. وتأتي هذه الخطوة بعد إقرار قانون الدين العام في مارس الماضي، الذي سمح للحكومة بالاقتراض الخارجي بما يصل إلى 99 مليار دولار على مدى 50 عاماً.
السندات تم تسعيرها مبدئياً عند 70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للأجل ثلاث سنوات، و75 نقطة للأساس لأجل خمس سنوات، و85 نقطة للأساس للسندات ذات العشر سنوات. ويشارك في تنسيق الصفقة مؤسسات مالية كبرى مثل "سيتي غروب" و"غولدمان ساكس" و"إتش إس بي سي" و"جيه بي مورغان" و"ميزوهو".
وتُعد هذه الخطوة جزءاً من خطة الحكومة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل مشاريع البنية التحتية، مع توقعات باقتراض ما بين 10 و20 مليار دولار خلال الفترة 2025–2026.
صندوق النقد الدولي رحّب بالإجراءات الإصلاحية الكويتية، مؤكداً أن الاقتصاد يشهد تعافياً بدعم من ارتفاع إنتاج النفط ونمو قوي في القطاعات غير النفطية، مع توقعات بزيادة الدين إلى 25% من الناتج المحلي بحلول 2030، وهو مستوى يظل منخفضاً مقارنة بالدول المصدرة للسندات السيادية.
التعليقات الأخيرة