- الأحد، ١٥ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
د. نادر علي
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن سداد 3.6 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب، ما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار بقطاع الطاقة ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وأكدت الوزارة أن قطاع الغاز شهد إضافة 200 مليون قدم مكعب يومياً إلى الشبكة القومية، بما يضمن تلبية الطلب المحلي المتزايد وتحسين كفاءة منظومة الطاقة. كما حققت مصر الاكتفاء الذاتي من السولار لأول مرة منذ أربع سنوات، مع استقرار إنتاجه بشكل مستدام، وهو ما يخفف الضغط على ميزان المدفوعات ويقلل من فاتورة الاستيراد.
ويرى خبراء الطاقة أن هذه الخطوات تعزز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة، خاصة مع استمرار مشروعات تطوير البنية التحتية لقطاع النفط والغاز والتوسع في مشروعات التكرير والبتروكيماويات.
ويؤكد مراقبون أن هذه التطورات تمثل نقطة تحول استراتيجية، ليس فقط على صعيد الاقتصاد الوطني، بل أيضاً في تعزيز الدور الإقليمي لمصر كمحور رئيسي في تجارة وتوزيع الطاقة في الشرق الأوسط.
التعليقات الأخيرة