- السبت، ١٤ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
د. نادر على
بعد سنوات من التعاون مع صندوق النقد الدولي، بدأت مصر تبحث عن بدائل تمويلية أقل صرامة، وذلك بعد تأخر الشريحة الرابعة من قرض 8 مليارات دولار وتأجيل صرف الشريحة الخامسة.
تفاقمت الضغوط على الاقتصاد المصري نتيجة التوترات الإقليمية التي أدت إلى تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة تجاوزت 70%، مخلفة خسائر تُقدّر بـ7 مليارات دولار.
وعلى الرغم من تسجيل مصر 15.8 مليون سائح في 2023، إلا أن الأرقام كانت أقل من التوقعات بسبب تداعيات الأزمات الجيوسياسية على قطاع السياحة الحيوي ومصادر الدخل الدولاري.
رفض صندوق النقد الدولي تعديل شروط القرض رغم الظروف الاستثنائية، وأصرّ على تنفيذ إجراءات اقتصادية صارمة مثل رفع الدعم، ما دفع الحكومة لإعادة النظر في جدوى التعاون التقليدي معه.
في خطوة جديدة، بدأت الحكومة المصرية التعاون مع بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة البريكس، مستفيدة من شروطه الميسرة التي تدعم الدول الأعضاء دون فرض قيود قاسية كما يفعل صندوق النقد الدولي.
تسعى مصر إلى تنويع مصادر التمويل لمواجهة الضغوط الاقتصادية، مع الحفاظ على المرونة في السياسات المالية والحد من التأثيرات السلبية للأزمات الإقليمية.
التعليقات الأخيرة