- الثلاثاء، ٩ سبتمبر ٢٠٢٥
- إتصل بنا
سماح إبراهيم
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية حكماً لافتاً، اعتبرت فيه أن الحكومة أخفقت في توفير الحد الأدنى من مقومات المعيشة للأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن الطعام المقدم لهم لا يفي بالمعايير الإنسانية والقانونية.
القرار، الذي صدر بالإجماع، جاء استجابة لالتماس تقدمت به منظمات حقوقية محلية بينها جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل ومنظمة "جيشا"، حيث اتهمت السلطات بتقليص الوجبات وتغيير سياسات التغذية داخل السجون منذ اندلاع الحرب قبل عامين، وهو ما أدى إلى تفاقم معاناة الأسرى وانتشار حالات سوء التغذية.
وأشار القضاة في حيثيات الحكم إلى وجود "مؤشرات واضحة على أن الإمدادات الغذائية الحالية لا تكفي ولا تحقق الحد الأدنى من الوجود الإنساني"، مطالبين مصلحة السجون باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين مستوى الغذاء وضمان التزامه بالقانون.
من جانبه، سارع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى مهاجمة القرار، معتبراً أن المحكمة "تدافع عن مسلحي حماس" على حد وصفه، مؤكداً أن سياسة التشديد في ظروف الاحتجاز ستظل مستمرة عند "الحد الأدنى الذي يفرضه القانون".
في المقابل، رحبت المنظمات الحقوقية بالحكم، واعتبرته انتصاراً قانونياً وإنسانياً، مؤكدة أن السجون الإسرائيلية تحولت إلى "معسكرات تعذيب"، ومشددة على أن "الدولة لا تجوع البشر مهما كانت أفعالهم".
الحكم يُعد خطوة قضائية نادرة تنتقد بشكل مباشر سياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه الأسرى الفلسطينيين، في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية بشأن أوضاع المعتقلين وظروف احتجازهم القاسية.
التعليقات الأخيرة