- الجمعة، ٥ سبتمبر ٢٠٢٥
- إتصل بنا
كتب/ أيمن بحر
رحبت الحكومة اللبنانية بخطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة ومراحلها المتتالية وأوضحت أن الجيش سيباشر تنفيذ الخطة وفق الإمكانيات المتاحة له.
وقال وزير اللإعلام اللبنانى بول مرقص فى إفادة صحفية لتلاوة بيان الحكومة: رحب مجلس الوزراء بخطة الجيش لحصر السلاح ومراحلها المتتالية لضمان تطبيق قرار بسط سلطة الدولة بيدها حصرا وفق ما هو منصوص فى اتفاق الطائف والقرار 1701 وخطاب القسم والبيان الوزراى.
وتابع فى مؤتمر صحفى: مجلس الوزراء قرر الإبقاء على خطة الجيش لحصر السلاح ومداولاتها سرية.
وأوضح مرقص ردا على سؤال أن الجيش اللبنانى سيبدأ تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة فى ظل الإمكانيات المحدودة التي يملكها مشددا على أن للجيش حق التقدير العملياتى لتنفيذ خطته والتى قد تتطلب تذليل بعض القيود.
وكشف أن عرض قائد الجيش للخطة تضمن إحصاءات وأرقام وصور وتوثيق وفصّل الخطة بأنها يجب ان تواكب بإجراءات عدة إضافة إلى تلك العسكرية.
وشدد وزير الإعلام اللبناني أن لامصلحة لنا بإحداث تفجير داخلى. وأشار إلى أن قائد الجيش سيعود للحكومة شهريا لإطلاعها على عملية حصر السلاح
وانطلقت فى وقت سابق من الجمعة جلسة مجلس الوزراء اللبنانى فى قصر بعبدا لبحث ملف حصر السلاح بيد الدولة وسط ترقب واسع من الأوساط السياسية والشعبية.
وحضر قائد الجيش اللبنانى رودولف هيكل جلسة مجلس الوزراء حيث تم عرض خطة تنفيذية تتضمن آلية عملية لحصر السلاح بيد الدولة.
وقبل مناقشة الخطة انسحب 4 وزراء من الثنائى الشيعى إلى جانب الوزير فادى مكى من الجلسة.
وقال وزير العمل اللبنانى محمد حيدر: لم ننسحب من الحكومة بل من الجلسة اعتراضا على بند معين ونحن من الأساس طالبنا باستراتيجية دفاع وطنى.
وتابع فى تصريحات له: انسحبنا من الجلسة انسجاما مع مواقفنا ولأن هذه الجلسة هى استكمال لسابقتيها فلا يمكننا البقاء فيها وكل الاحترام لقائد الجيش والموقف هو موقف سياسى.
وأضاف: سننتظر ما سيجرى فى الجلسة ثم نقرر وأى قرار يتخذ دون ممثلى الطائفة الشيعية هو غير ميثاقى.
وفى 7 أغسطس الماضى وافق مجلس الوزراء اللبناني على الأهداف العامة للورقة الأميركية التى تتعلق بتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية من بينها إنهاء الوجود المسلح فى البلاد، بما يشمل سلاح حزب الله.
ورفض حزب الله القرار قائلا إن الحكومة ارتكبت خطيئة كبرى فى اتخاذ قرار يجرد لبنان من السلاح. مؤكدا أنه سيتعامل مع القرار كأنه غير موجود.
وتضع الحكومة قرارها غير المسبوق فى إطار تطبيق التزاماتها فى اتفاق وقف اطلاق النار الذى أبرم بوساطة أميركية وأنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل فى 27 نوفمبر. ونص على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية.
كما نص الاتفاق على وقف العمليات الحربية بين إسرائيل وحزب الله وانسحاب إسرائيل من المواقع التى تقدمت إليها خلال الحرب الأخيرة. إلا أن إسرائيل احتفظت بـ5 مواقع في جنوب لبنان وتواصل تنفيذ غارات جوية شبه يومية على مناطق مختلفة فى لبنان مشيرة إلى أنها تستهدف مخازن أسلحة لحزب الله وقياديين فيه
التعليقات الأخيرة