- السبت، ٢٨ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
د. نادر على
تواصل الدولة المصرية خطواتها الاستراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي من الحبوب، وعلى رأسها القمح، باعتباره المحصول الأهم للمائدة المصرية.
مشروعات قومية كبرى
تتوسع مصر في زراعة القمح عبر مشروعات قومية عملاقة مثل توشكى، الدلتا الجديدة، وشرق العوينات، ما أسهم في رفع الرقعة الزراعية إلى 3.5 مليون فدان حتى الآن، مع استهداف الوصول إلى 12 مليون فدان بحلول عام 2030.
أصناف جديدة لمواجهة التغير المناخي
اعتمدت وزارة الزراعة على تطوير أصناف حديثة من القمح تتميز بقدرتها على مقاومة التغيرات المناخية، وفي الوقت ذاته رفعت إنتاجية الفدان لتتجاوز 20 أردبًا، وهو ما يمثل طفرة في معدلات الإنتاج مقارنة بالسنوات الماضية.
الصوامع والتخزين
على صعيد البنية التحتية، ارتفع عدد الصوامع إلى 81 صومعة بسعة تخزينية تصل إلى 3.4 مليون طن، مقارنة بـ 1.2 مليون طن فقط في 2014، ما ساهم في تقليل الفاقد والحفاظ على جودة القمح المنتج.
دعم المزارعين
ولتحفيز الفلاحين على التوسع في زراعة القمح، رفعت الحكومة سعر توريد الإردب إلى 2200 جنيه، مع صرف المستحقات خلال 48 ساعة فقط، إضافة إلى مبادرات للتمويل الميسر وحوافز تستهدف صغار المزارعين لضمان مشاركتهم في خطة الاكتفاء الذاتي.
بهذه الخطوات، تسعى مصر إلى تأمين احتياجاتها الاستراتيجية من القمح، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يتماشى مع رؤية 2030 لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.
التعليقات الأخيرة