- الخميس، ٤ سبتمبر ٢٠٢٥
- إتصل بنا
د. نادر على
أطلق وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو تحذيراً شديد اللهجة، مؤكداً أن بلاده لم تكن يوماً بهذا القرب من “حافة الهاوية المالية” كما هي الآن. جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى مختبر الجمهورية بمدينة أوتون شرقي فرنسا، حيث شدد على أن الأزمة الاقتصادية لم تعد مجرد أرقام مالية، بل باتت تمسّ جوهر السيادة الوطنية.
وأوضح ريتايو أن ما يقارب 54% من الدين العام الفرنسي مملوك للأجانب، وهو ما يضع باريس أمام تحديات حقيقية تهدد استقلال قرارها الاقتصادي والسياسي. وأضاف أن استمرار تراكم الدين بهذه الوتيرة يشكل خطراً غير مسبوق على مستقبل البلاد.
وتزامن هذا التصريح مع أجواء سياسية متوترة، إذ أعلن رئيس الحكومة فرانسوا بايرو قبل أيام أنه سيطرح الثقة في حكومته للتصويت في الجمعية الوطنية في الثامن من سبتمبر المقبل، في خطوة اعتبرها مراقبون "اختباراً حاسماً" لبقاء الحكومة أو سقوطها في ظل الضغوط الاقتصادية الهائلة.
ووفقاً للأرقام الرسمية، فإن الدين العام الفرنسي يتزايد بوتيرة مقلقة تصل إلى 12 مليون يورو كل ساعة، حتى بلغ حجمه نحو 3.4 تريليون يورو، وهو ما يضع فرنسا أمام أزمة مالية قد تتحول إلى سياسية إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن الوضع الراهن يتطلب خطة إنقاذ شاملة تتضمن إصلاحات هيكلية في المالية العامة، وتعزيز الاستثمارات المحلية، إلى جانب تقليص الاعتماد على التمويل الخارجي، حتى تتمكن فرنسا من تجنب سيناريوهات الانهيار الاقتصادي.
بهذا التحذير العلني، يفتح ريتايو الباب أمام جدل واسع داخل الأوساط السياسية والاقتصادية الفرنسية، بينما يترقب الشارع بقلق ما ستسفر عنه الجلسة الطارئة للبرلمان وما إذا كانت البلاد ستنجح في تفادي "الهاوية المالية" أم ستدخل في مرحلة أكثر خطورة.
التعليقات الأخيرة