- الخميس، ١٩ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
كتب د. نادر على
في خطوة طال انتظارها، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل على قانون الإيجار القديم، والذي أثار الجدل لسنوات بين الملاك والمستأجرين، ليبدأ بذلك فصلًا جديدًا من تنظيم العلاقة الإيجارية في مصر، يحقق التوازن بين حقوق الطرفين.
ما هو قانون الإيجار القديم؟
يشير المصطلح إلى القوانين التي نظّمت العلاقة بين المالك والمستأجر قبل إصدار القانون رقم 4 لسنة 1996، والتي منحت المستأجرين امتيازات كبرى، منها تثبيت الإيجار مدى الحياة وحق الامتداد التلقائي للورثة، ما أدى لتضرر عدد كبير من الملاك، خاصةً مع التغيرات الاقتصادية.
أبرز تعديلات القانون الجديد
جاء القانون الجديد بمجموعة من التعديلات الجوهرية، أبرزها:
1. فترة انتقالية محددة
للوحدات السكنية: انتهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات من بدء تطبيق القانون.
للوحدات غير السكنية (تجارية وإدارية): انتهاء العلاقة بعد 5 سنوات فقط.
2. زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية
المناطق المتميزة: زيادة حتى 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة والاقتصادية: زيادة حتى 10 أضعاف، بحد أدنى بين 250 و400 جنيه.
الوحدات غير السكنية: زيادة إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
3. زيادة سنوية منتظمة
نصّ القانون على زيادة بنسبة 15% سنويًا على الإيجار خلال الفترة الانتقالية، لمواكبة معدلات التضخم والظروف الاقتصادية المتغيرة.
4. حالات الإخلاء الفوري
لصالح المالك، أتاح القانون الحق في المطالبة بإخلاء الوحدة فورًا إذا:
ظلت مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
ثبت امتلاك المستأجر أو وريثه لوحدة صالحة أخرى.
الهدف من القانون
بحسب مصادر رسمية، يهدف القانون إلى إنهاء العلاقة الإيجارية القديمة بشكل تدريجي دون المساس بالاستقرار المجتمعي، مع إعطاء فرصة زمنية كافية للأسر المتضررة لتوفيق أوضاعها.
التعليقات الأخيرة