- الاثنين، ٢٦ يناير ٢٠٢٦
- إتصل بنا
سماح إبراهيم
أصدرت وزارة التربية والتعليم توجيهات رسمية لإعادة توزيع أعضاء هيئة التعليم داخل المدارس وبين الإدارات التعليمية المختلفة، وذلك في إطار خطة عاجلة لسد العجز في المعلمين بمختلف التخصصات والمراحل الدراسية على مستوى الجمهورية.
وأكدت مصادر داخل الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لقرارات تنظيم النصاب القانوني للحصص، بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 2013، وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون التعليم، والتي تنص على ضمان توافر المعلمين بشكل عادل في جميع المدارس والمراحل الدراسية.
وبموجب هذا القرار، قد يتم تكليف المعلمين بالعمل في مراحل تعليمية تختلف عن المرحلة المسكنين عليها، مؤقتًا، لتغطية العجز وتحقيق التوازن في توزيع القوى البشرية داخل المدارس، على أن يتم ذلك دون المساس بحقوقهم الوظيفية أو القانونية.
وشددت الوزارة على أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو الحفاظ على استقرار العملية التعليمية وضمان سير الدراسة دون تعطيل، خاصة مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، في ظل استمرار وجود فجوات في بعض التخصصات ببعض الإدارات.
وفي الوقت نفسه، تتابع المديريات والإدارات التعليمية تنفيذ القرار، مع التأكيد على مراعاة ظروف المعلمين، والعمل على تحقيق العدالة في التكليف، وفقًا للاحتياجات الفعلية داخل المدارس.
يُذكر أن نقابات المعلمين دعت إلى ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والمهني في تنفيذ هذا القرار، مع المطالبة بتوفير حوافز عادلة للمعلمين الذين يتم تكليفهم خارج تخصصاتهم أو مراحلهم الدراسية.
التعليقات الأخيرة