- السبت، ٦ سبتمبر ٢٠٢٥
- إتصل بنا
بـقـلـم: سماح إبراهيم
في خطوة اعتبرها البعض بداية لحل أزمة سكن متراكمة منذ عقود، منح مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المستأجرين ومن امتدت لهم عقود الإيجار، أولوية للحصول على وحدات بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك بعد انتهاء مدة عقودهم وفقًا لما نص عليه القانون الجديد.
فرص جديدة للسكن
تتجه الحكومة، من خلال هذا المشروع، إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يراعي العدالة الاجتماعية، حيث نصت المادة 7 من القانون على إنشاء نظام عادل لتوزيع الوحدات المتاحة، مع إعطاء أولوية للفئات الأكثر احتياجًا.
بوابة إلكترونية لتنظيم الطلبات
ومن أبرز النقاط في القانون إنشاء بوابة إلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة. هذه البوابة ستنطلق خلال شهر من صدور القرار التنفيذي، وتُتاح لتلقي الطلبات خلال 3 أشهر من إنشائها، وهو ما يُعد نقلة نوعية في تنظيم العملية بشكل شفاف.
أرقام تكشف حجم الأزمة
وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد الأسر التي تسكن وفق نظام الإيجار القديم بلغ نحو 1.6 مليون أسرة تضم أكثر من 4 ملايين مواطن، بينما بلغ إجمالي عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم أكثر من 3.1 مليون وحدة، بينها وحدات مغلقة وأخرى مستغلة للسكن والعمل.
توازن مطلوب
يرى خبراء أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة نحو إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية القديمة التي ظلت لعقود تثير الجدل، لكنها تتطلب تطبيقًا مرنًا وعادلًا، يراعي أوضاع المستأجرين الحاليين ويعطيهم الفرصة للانتقال الآمن إلى مساكن بديلة دون الإضرار بحقوقهم أو تعريضهم للتشرد.
خاتمة
القانون الجديد لا يسعى لطرد المستأجرين، بل يفتح بابًا جديدًا للحصول على سكن قانوني مدعوم، ضمن خطة أشمل لتحديث منظومة السكن في مصر. والكرة الآن في ملعب الحكومة لضمان تنفيذ هذه التعديلات بروح العدالة والشفافية.
التعليقات الأخيرة