- الأربعاء، ٢٨ يناير ٢٠٢٦
- إتصل بنا
كتب د. نادر على
في تصريح يحمل إشارات إيجابية بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، أعلن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، أن المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري أظهرت تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء الاقتصادي، مدفوعة بتنفيذ قوي ومتماسك لبنود البرنامج المتفق عليه مع الصندوق.
وأشار أزعور إلى أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال السنة المالية 2025 إلى 3.8%، مقارنة بـ 2.4% في عام 2024، مع توقع استمرار وتيرة التحسن لتصل إلى 4.3% في 2026. وأوضح أن هذه التوقعات تأتي في ظل تراجع معدلات التضخم من متوسط 33% في 2024 إلى 19.7% هذا العام، مع استهداف 12% في 2026.
وأوضح أن البرنامج الاقتصادي المصري يرتكز على أربع ركائز أساسية:
1. استقرار الاقتصاد الكلي عبر تشديد السياسة النقدية للسيطرة على التضخم.
2. إصلاح ملف الدين العام من خلال تعزيز الفائض الأولي وتنفيذ استراتيجية فعالة لإدارة الدين.
3. تعزيز مرونة سعر الصرف لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، خصوصًا في ظل تراجع إيرادات قناة السويس وتأثيرات الأسواق العالمية.
4. تمكين القطاع الخاص وتسريع برنامج سحب الاستثمارات الحكومية لتوفير مساحة أوسع للمنافسة وتدفق الاستثمار.
وأضاف أزعور أن صندوق النقد منح مصر تسهيلًا إضافيًا لمواجهة التحديات المناخية، ويجري حاليًا التنسيق بشكل نشط مع الحكومة المصرية لمتابعة تنفيذ الإصلاحات، مشيرًا إلى أن المراجعة القادمة ستركز على تسريع خطط سحب الاستثمارات العامة كعنصر حاسم لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
هذه المؤشرات الإيجابية تأتي في وقت بالغ الحساسية، حيث تواجه الأسواق الناشئة ضغوطًا مزدوجة من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية واضطرابات التمويل، ما يعزز أهمية التزام مصر بالمسار الإصلاحي وتعظيم دور القطاع الخاص كمحرك للنمو.
تحرك صندوق النقد يعكس ثقة حذرة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي، إذا ما استمرت الإصلاحات بوتيرة سريعة ومنضبطة.
التعليقات الأخيرة