- الأحد، ١٥ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
كتب _نادر على
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد 23 مارس 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع قانون العمل المُقدم من الحكومة في المجموع. ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع مراعاة متطلبات اتفاقيات العمل الدولية، ويعد خطوة نحو تحسين بيئة العمل في مصر بما يتماشى مع المعايير العالمية.
ويتضمن مشروع القانون مجموعة من المواد التي تهدف إلى توفير مناخ استثماري جاذب، مع ضمان حقوق العمال وحمايتهم من الاستغلال. كما يعزز القانون من مبدأ التوازن في تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة، حيث لا يجوز الخروج عن الأحكام المقررة إلا في بعض الحالات التي يحددها الوزير المختص.
من أبرز ملامح مشروع القانون هو السماح لصاحب العمل بتشغيل العامل في يوم راحته إذا دعت الضرورة، شريطة وجود مبررات لهذا التشغيل والحصول على موافقة الجهة الإدارية، مع الحفاظ على حقوق العمال وضمان عدم التأثير على إنتاجية المنشأة. كما تم منح العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية وفقًا لمدة خدمته، وتحديد ميعاد هذه الإجازة من قبل صاحب العمل بما يتناسب مع احتياجات العمل.
كما جاء المشروع بمنح العامل الحق في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بناءً على مبررات مشروعة، مع إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء. ويسمح المشروع أيضًا للعامل بإنهاء العقد للالتحاق بعمل آخر مناسب له، على أن يُخطر صاحب العمل قبل إنهاء العقد لتدبير الأمور اللازمة.
يُذكر أن القانون يتضمن أيضًا نصوصًا تضمن حقوق العمال في الحصول على مستحقاتهم، حيث تسبق حقوقهم أي مصروفات قضائية في حالة وجود نزاع مع صاحب العمل. كما منح المشروع صاحب العمل حق إغلاق المنشأة لضرورات اقتصادية.
وتعد هذه التعديلات خطوة كبيرة نحو تحسين بيئة العمل في مصر وضمان حقوق العمال في الوقت ذاته، مع تعزيز مناخ الاستثمار في البلاد.
التعليقات الأخيرة