- الجمعة، ١٣ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
محمود الحسيني
كشف الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بلوغ إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها 911.5 مليار جنيه خلال 2024 مقارنة بـ893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في 2023، بمعدل ارتفاع بلغ 2%.
جاء ذلك على مؤتمر عقده الدكتور محمد فريد، اليوم الخميس، لاستعراض حصاد الهيئة 2024 تحت عنوان “عام أسس الدمج المالي والاستدامة”، واستعرض خلاله أهم القرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة ومؤشرات أداء القطاع المالي غير المصرفي خلال عام 2024.
وجاء ذلك بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، ومحمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، ومحمد صبري مساعد رئيس الهيئة، ومحمد عياد، المستشار الإعلامي للهيئة، ومجموعة من قيادات الهيئة وممثلي وسائل الإعلام.
ووفقًا للهيئة، تمثل مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم حوالي 52.6% من إجمالي التمويل الممنوح في 2024، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، حيث بلغت حوالي 13% من إجمالي التمويل.
ويأتي في المرتبة الثالثة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة % 10.5 يليها إجمالي قيمة الأوراق المخصمة والذي يمثل 8.2% من إجمالي التمويل الممنوح، يليه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.7%، يليه إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 6.1%، وتلاه نشاط التمويل العقاري بنسبة 2.8% من إجمالي التمويل الممنوح.
وبالنسبة لنشاط سوق المال، أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى انخفاض قيمة إصدارات الأوراق المالية التي تشمل الأسهم والسندات والصكوك، وذلك في السوق الأولي إلى 535.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة بحوالي 601.7 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل انخفاض بلغ 11%، كما ارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 344.8% لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024 نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023.
التعليقات الأخيرة