- الجمعة، ١٣ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
كتبت شهد محمد
أكد أحمد كجوك وزير المالية، التزام الحكومة بتوسيع نطاق التواصل الفعَّال مع القطاع الخاص، للاستفادة من خبراته في دفع وتيرة الإصلاح والنشاط الاقتصادي. وأشار إلى أن أولويات الحكومة المالية ترتكز على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو بسياسات أكثر تأثيرًا وتحفيزًا للإنتاج والتصدير ¹.
وأضاف الوزير أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل باتساق، على أكثر من مسار لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، لتحسين مؤشرات الدين واستقرار الأسعار. كما أكد على أن تكاليف التمويل ستنخفض تدريجيًا مع توقعات تراجع معدلات التضخم.
من بين الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتسهيل الاستثمار، العمل على حصر كل الرسوم من أجل تخفيضها وتوحيد جهة التعامل والتحصيل، وتقديم حزمة من التسهيلات الضريبية لتجاوب الممولين الحاليين. كما ساهمت هذه الخطوات في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 63% من إجمالي الاستثمارات ¹.
في الختام، يعد هذا التصريح خطوة جديدة في دعم الحكومة للقطاع الخاص وتحفيز الاستثمار والتصدير، مما يعزز التنمية الاقتصادية في البلاد.
التعليقات الأخيرة