- الثلاثاء، ٢٧ يناير ٢٠٢٦
- إتصل بنا
كتب_شهد محمد
في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحديد تكاليف شراء العقارات بشكل أكثر وضوحًا، أصدر مصرف الإمارات المركزي قرارًا يقضي بوقف تمويل رسوم التسجيل العقاري ورسوم السمسرة للبنوك، وذلك اعتبارًا من الأول من فبراير 2025. القرار سيزيد من العبء المالي على مشتري المنازل الجدد، حيث سيضطرون لتخصيص دفعة أولى أكبر تشمل رسوم التسجيل في دائرة الأراضي والأملاك ورسوم السمسرة.
وفقًا لخبراء الصناعة، كان يتم تمويل هذه الرسوم من قبل البنوك ضمن قروض الرهن العقاري بنسبة تصل إلى 80% من قيمتها، مما جعل التكاليف الإجمالية لشراء العقار أكثر سهولة للمشترين. الآن، ومع هذا التغيير، سيحتاج المشترون إلى دفع هذه الرسوم من أموالهم الخاصة بالإضافة إلى الدفعة الأولى المطلوبة والتي تتراوح بين 20% و30% من قيمة العقار.
تتراوح الرسوم المتعلقة بشراء العقار في الإمارات بين 6% و7% من القيمة الإجمالية للعقار، وهي تشمل رسوم التسجيل التي تبلغ 4%، ورسوم السمسرة بنسبة 2%، ورسوم أخرى ثابتة لوكلاء دائرة الأراضي. في هذا السياق، يشير الخبراء إلى أن هذه التكاليف الإضافية قد تعيق الكثير من المشترين المحتملين، مما قد يؤدي إلى تباطؤ في حركة السوق العقاري في الفترة المقبلة.
من جهة أخرى، يعتقد البعض أن هذا القرار قد يساعد في ضبط السوق العقاري من خلال تقليل الطلب على العقارات المرتفعة الأسعار وتوجيه المشترين نحو خيارات أكثر توافقًا مع قدرتهم المالية. ومع ذلك، تبقى التساؤلات حول تأثير هذه التعديلات على القدرة الشرائية للمواطنين والمقيمين في الإمارات.
التعليقات الأخيرة