- الخميس، ١٢ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
د. نادر على
في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز حقوق كبار السن في مصر، تم إدخال تعديلات في قانون رعاية حقوق المسنين لعام 2024، لتقديم إعفاءات هامة تضمن راحتهم في مختلف جوانب حياتهم اليومية. بداية من إعفاء كبار السن من تكلفة استخدام وسائل النقل العامة المملوكة للدولة، إلى تسهيلات في الرسوم المتعلقة بالأنشطة الثقافية والرياضية، يُعد هذا القانون خطوة نحو تحسين جودة الحياة لهذه الفئة الهامة.
وتنص المادة 27 من القانون على منح كبار السن إعفاءً جزئيًا من تكلفة وسائل النقل العامة. وقد تم تحديد الآلية التي تتحمل بموجبها الوزارة المختصة تكاليف هذا الإعفاء، وفقًا لضوابط ستحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولم يتوقف القانون عند ذلك الحد، بل امتد ليشمل إعفاءات أيضًا في المجال الثقافي والرياضي. ففي المادة 28، ألزمت الدولة بتوفير إعفاء جزئي للمسنين من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية، مراكز الثقافة، المسارح، وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة، مع التأكيد على عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء إضافية.
من جانب آخر، نصت المادة 29 على إعفاء المسنين من جميع الضرائب والرسوم المتعلقة بإقامة أو ترميم المباني المخصصة لإيواء المسنين في المؤسسات الاجتماعية. هذا الأمر يأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز الرعاية الاجتماعية للمسنين، مع وجود ضوابط صارمة لضمان عدم استغلال هذا الإعفاء في أنشطة غير مخصصة لخدمة المسنين.
وفي إطار هذه التعديلات، يُتوقع أن تنعكس هذه الإجراءات بشكل إيجابي على حياة كبار السن في مصر، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عنهم ويعزز مشاركتهم في الأنشطة الاجتماعية والثقافية.
التعليقات الأخيرة