- الأحد، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤
- إتصل بنا
كتب_سماح إبراهيم
تتوقع مجموعة "إي أف جي القابضة" في تقريرها السنوي عن اقتصاد مصر حتى عام 2026 أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس خلال عام 2025، وهو ما سيعقبه خفض مماثل في العام التالي ليصل سعر الفائدة إلى 18.3% في نهاية عام 2026. وتعتبر هذه التوقعات جزءًا من استشراف المجموعة للوضع الاقتصادي في مصر خلال السنوات القادمة، حيث تراهن على تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية رغم التحديات الحالية.
التوقعات الاقتصادية الرئيسية
1. أسعار الفائدة: توقعت "إي أف جي القابضة" أن يشهد عام 2025 خفضًا كبيرًا لأسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس، في خطوة من البنك المركزي المصري تهدف إلى تحفيز الاقتصاد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وبحسب التقرير، من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في 2026 ليصل سعر الفائدة إلى 18.3%.
2. سعر صرف الجنيه: فيما يخص سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، توقعت المجموعة أن يستمر تراجع قيمة الجنيه، حيث من المتوقع أن يصل متوسط سعر صرف الجنيه إلى 49.11 مقابل الدولار في 2025، على أن يرتفع إلى 50.58 جنيه مقابل الدولار في 2026.
3. الناتج المحلي الإجمالي: في ما يتعلق بنمو الاقتصاد المصري، توقعت المجموعة أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 3.7% في العام المالي 2025، مقارنة بنمو قدره 2.4% في 2024. ومن المتوقع أن يستمر النمو في الارتفاع ليصل إلى 4.7% في 2026، وهو ما يعكس توقعات بانتعاش اقتصادي تدريجي في السنوات المقبلة.
4. الاستثمار الأجنبي المباشر: توقعت "إي أف جي القابضة" أن تشهد قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ارتفاعًا استثنائيًا في 2024، ليصل إلى 45.6 مليار دولار، ثم يتراجع في 2025 إلى 11.7 مليار دولار، ليصل إلى 12.7 مليار دولار في 2026، مقارنة بـ 9.7 مليار دولار في عام 2023. يشير هذا إلى انخفاض في التدفقات الاستثمارية الأجنبية في المستقبل القريب، وهو ما قد يؤثر على تحقيق أهداف النمو الاقتصادي.
5. إيرادات قناة السويس: من المتوقع أن تبدأ إيرادات قناة السويس في التعافي بحلول عام 2026، لتسجل نحو 5 مليارات دولار، بعد توقعات بتراجعها في العام المقبل إلى نحو 3 مليارات دولار. هذا الانخفاض المؤقت في الإيرادات يعود جزئيًا إلى تباطؤ حركة التجارة العالمية، لكن يُتوقع أن تتحسن الإيرادات مع تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية وزيادة حركة الملاحة.
الاستنتاجات والتوقعات المستقبلية
رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، مثل تذبذب سعر الجنيه وتراجع الاستثمارات الأجنبية، فإن التوقعات تشير إلى تحسن تدريجي في بعض القطاعات الرئيسية مثل النمو الاقتصادي وارتفاع الإيرادات من قناة السويس. كما يعكس خفض الفائدة المرتقب خطوة نحو دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الداخلي، مما يساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية على الشركات والمواطنين.
ومع ذلك، ستظل هناك العديد من التحديات الاقتصادية التي ستواجهها مصر في السنوات القادمة، مثل تذبذب أسعار الطاقة والسلع الأساسية وتباطؤ النمو العالمي، ما يفرض ضرورة اتباع سياسات اقتصادية مرنة وقادرة على التعامل مع المتغيرتتوقع مجموعة "إي أف جي القابضة" في تقريرها السنوي عن اقتصاد مصر حتى عام 2026 أن يقوم البنك المركزيات الداخلية والخارجية.
التعليقات الأخيرة