- الثلاثاء، ٢٧ يناير ٢٠٢٦
- إتصل بنا
كتب_نادر على
في خطوة هامة لدعم الاقتصاد المصري، وافقت المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو من قرض بقيمة 5 مليارات يورو لمصر. هذا التمويل يأتي في إطار المساعدات المالية المستمرة من الاتحاد الأوروبي، ويعد جزءًا من دعم مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
تفاصيل القرض: تمت الموافقة على صرف القسط الأول من القرض في الأيام المقبلة بعد أن استوفت مصر الشروط السياسية المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي. سيساعد هذا الدعم المالي في تغطية جزء من احتياجات مصر التمويلية للسنة المالية 2024-2025، كما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم أجندة الإصلاحات المحلية التي تتوافق مع برنامج صندوق النقد الدولي.
دعم الإصلاحات الاقتصادية: تسعى مصر من خلال هذا الدعم إلى تحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام، حيث تركز على تعزيز مرونة الاقتصاد من خلال توحيد سعر الصرف المجزأ وتحسين إدارتها المالية العامة. كما تم العمل على توسيع نطاق برنامج الأمن الاجتماعي وتعزيز بيئة الأعمال من خلال زيادة الشفافية في شروط الاستثمار والاستيراد وتعزيز دور هيئة المنافسة.
تحقيق التقدم في التحول الأخضر: الصفقة تركز أيضًا على تعزيز التحول الأخضر، حيث تم اعتماد استراتيجية الطاقة المستدامة المصرية المحدثة حتى عام 2040، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة المتجددة. هذه الخطوات تشكل جزءًا من جهود مصر نحو تحقيق نمو مستدام ومتوازن في المستقبل.
التحديات الاقتصادية والجيوسياسية: تتواصل جهود مصر للتعافي الاقتصادي بعد الضغوط الكبيرة التي تعرض لها الاقتصاد، لا سيما بسبب التأثيرات السلبية للحرب الروسية ضد أوكرانيا والوضع الجيوسياسي المعقد في منطقة الشرق الأوسط. ورغم هذه التحديات، تبذل مصر جهودًا حثيثة لتحسين أداء اقتصادها، وتعزيز استقرارها الداخلي والخارجي.
و يعد هذا التمويل من الاتحاد الأوروبي خطوة هامة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تسعى لتوفير الدعم المالي والاقتصادي لمصر في مواجهة التحديات الراهنة. ويشكل هذا القرض جزءًا من التزام الاتحاد الأوروبي بمساعدة مصر على تعزيز استقرارها الاقتصادي ودعم مسيرتها الإصلاحية المستمرة.
التعليقات الأخيرة