- السبت، ١٤ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
كتب_غريب سعد
على بُعد أقل من أسبوعين من انتهاء صلاحية اتفاقية عبور الغاز بين روسيا وأوكرانيا، تستعد سوق الغاز الطبيعي في أوروبا لاضطراب التداول بعد بداية العام الجديد. وبدلاً من الاحتفال يوم 31 ديسمبر، سيحدّث المتعاملون شاشاتهم لتفقد عناوين الأخبار وبيانات شبكات التوزيع بحثاً عن إشارات على التوصل إلى حل في اللحظات الأخيرة، إذا كان هناك حل في الأساس.
تتهيأ البنوك الكبرى والمفوضية الأوروبية لتوقف نقل الإمدادات عبر أوكرانيا في الأول من يناير، ما سيجبر القارة على اللجوء إلى مصادر أخرى لتعويضها، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار على الأرجح.
توفر روسيا 15% من واردات أوروبا من الغاز، ورغم أن ثلث هذه الكمية فقط ينقل عبر أوكرانيا، ما يزال المتعاملون في حالة تأهب.
أعلنت موسكو وكييف هذا الأسبوع عدم تجديد الاتفاق الجاري، إذ ترفض أوكرانيا نقل الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب على أراضيها. إلا أن عدداً من حكومات دول وسط أوروبا التي ما تزال تعول على الوقود في أمس الحاجة للتوصل إلى حل. وأدت مفاوضات الفرصة الأخيرة إلى تقلب في أسواق الغاز، حيث تذبذبت الأسعار بشكل متكرر ، بينما يحاول المتعاملون توقع تبعات بيانات القادة الأوروبيين.
قال فرانسيسكو بلانش، المحلل الاستراتيجي للسلع الأولية في “بنك أوف أميركا“، إن “كل الأطراف المعنية ما تزال تحاول التوصل إلى طريقة لنقل هذا الغاز، وسيواصلون العمل حتى منتصف ليل 31 ديسمبر. ما يزال الخطر وشيكاً ولا أحد يعرف ما سيحدث”.
السيناريو الأول: عدم التوصل إلى اتفاق
تستعد المفوضية الأوروبية لتوقف الإمدادات، الذي تعده بنوك من بينها “غولدمان ساكس” و”مورغان ستانلي” و”جيه به مورغان” و”إتش إس بي سي” التوقع الأساسي. وستؤثر الإمدادات المفقودة على دول مثل سلوفاكيا التي بذلت جهوداً للتوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع الماضية، وحذرت من أضرار مالية محتملة.
التعليقات الأخيرة