- الاثنين، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤
- إتصل بنا
د. نادر على
في خطوة استراتيجية تهدف لتحسين الوضع المالي للبلاد، بدأت مصر رحلة مهمة نحو تقليص الديون الخارجية التي تراكمت على مدار السنوات الماضية. منذ عام 2014، شهد الدين الخارجي قفزات كبيرة، حيث ارتفع من 46 مليار دولار ليصل إلى 168 مليار دولار في ديسمبر 2023. ومع ذلك، أعلنت الحكومة المصرية عن نجاحها في تقليص هذا الدين بشكل ملحوظ، ليصل إلى 153 مليار دولار في يونيو 2024، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في إدارة المالية العامة للدولة.
وفي الوقت الذي لازال فيه الدين المحلي مرتفعًا، إلا أن الحكومة نجحت في تقليصه بنسبة 2.7%، حيث انخفض من 8.9 تريليون جنيه في مارس 2024 إلى 8.7 تريليون جنيه. وتُعتبر هذه الأرقام بمثابة مؤشر على قدرة الحكومة على إدارة الأعباء المالية بفعالية، وهو ما يعزز قدرة مصر على السير نحو تحقيق استقرار مالي طويل الأمد.
وفيما يتعلق بخطة الحكومة المستقبلية، صرح وزير المالية، أحمد كجوك، بأن الحكومة تعتزم إطلاق استراتيجية جديدة في الربع الأول من عام 2025، والتي تهدف إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% مقارنة بـ 96% في الوقت الحالي. هذه الاستراتيجية تسعى لتخفيف العبء عن المالية العامة من خلال تقليل الفوائد المدفوعة على الديون، وهو ما سيعكس إيجابيًا على قدرة الحكومة على تخصيص المزيد من الموارد لقطاعات حيوية مثل التعليم والصحة.
أحد الأساليب التي ستعتمد عليها الحكومة لتحقيق هذه الأهداف هو إعادة هيكلة سياسة الاقتراض، حيث ستعمل على تقليل الاقتراض الخارجي والتركيز على أدوات تمويل داخلية أكثر كفاءة مثل السندات والصكوك التي توفر تكاليف أقل. كما سيتم توظيف إيرادات بيع الأصول الحكومية لسداد جزء من الديون، حيث ينص القانون على أن 50% من حصيلة بيع هذه الأصول ستخصص لوزارة المالية لتقليص الدين بشكل أسرع.
لكن الأهم في هذه الخطة هو تحويل الديون إلى استثمارات، وهي خطوة ستساعد في خلق مصادر دخل مستدامة للبلاد. من أبرز الأمثلة على هذا النوع من التحويلات هي صفقة "رأس الحكمة"، التي تم من خلالها تحويل جزء من الدين الخارجي إلى استثمار في مشاريع من شأنها أن تدر دخلًا مستمرًا للدولة.
إذا نجحت الحكومة في تنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل فعّال، فإن مصر قد تشهد تحولًا اقتصاديًا جذريًا. بدلاً من العيش تحت وطأة الديون، يمكن لمصر أن تركز على النمو الاقتصادي المستدام، مما سيفتح الباب لفرص استثمارية جديدة ويؤسس لاقتصاد أكثر تنوعًا واستقرارًا في المستقبل القريب.
التعليقات الأخيرة