د. نادر على
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا يقضي بإنهاء خدمة 11 من مستشاريه، بما في ذلك عدد من الشخصيات البارزة مثل الفريق مهاب مميش، وزير الداخلية الأسبق أحمد محمد جمال الدين، واللواء مجدي عبد الغفار. القرار، الذي تم التوقيع عليه في 13 يوليو 2024، يسري اعتبارًا من أغسطس 2024، ولم يوضح الأسباب التي أدت إلى هذا القرار.
القرار يشمل مستشارين ذوي خلفيات متنوعة، من بينهم محمد عمرو هيبة، مستشار الرئيس لشؤون مكافحة الفساد، وعبدالعزيز سيف الدين، مستشار الرئيس للتطوير التكنولوجي. كما شمل المستشارين مصطفى صبور، محمد حجازي عبد الموجود منازع، حسن عبدالشافي أحمد عبدالغني، والمستشار العسكري علي فهمي محمد علي.
هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه النظام المصري تغييرات ملحوظة في هيكليات السلطة، مما يفتح الباب للتكهنات حول أسباب هذا التحول وأثره على استراتيجية الحكومة في المرحلة المقبلة.
التعليقات الأخيرة