- الثلاثاء، ١٧ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
سماح إبراهيم
يُتوقع أن يتخذ مجلس الأمن الدولي قراراً مهماً اليوم يتعلق بحظر الأسلحة في السودان. يأتي هذا التحرك بعد تصاعد المطالب الدولية بفرض حظر شامل على الأسلحة، لا يقتصر على إقليم دارفور فحسب، بل يشمل جميع أنحاء البلاد.
الاجتماع الذي يعقده مجلس الأمن في 11 سبتمبر 2024 يهدف إلى مناقشة تجديد وتوسيع نظام العقوبات المفروض على السودان منذ عام 2004، والذي يقتصر حالياً على حظر نقل المعدات العسكرية إلى دارفور. وتشير التوقعات إلى أن القرار قد يشمل حظر الأسلحة والطيران بشكل كامل في البلاد، وذلك في محاولة لتخفيف حدة النزاع المستمر والضغط على الأطراف المتنازعة لوقف الحرب.
المجتمع الدولي يزداد قلقاً من تداعيات استمرار النزاع، وقد دعت لجنة تقصي الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل كافة أنحاء السودان. منظمة "هيومن رايتس ووتش" أيضًا أكدت على ضرورة التحرك الفوري لتمديد نطاق الحظر، مشيرةً إلى أن الوضع الإنساني في البلاد يستدعي إجراءات عاجلة.
في السياق نفسه، أكدت قوى سودانية من خلال عريضة توقيع ضرورة فرض حظر على الأسلحة لحماية المدنيين، ودعت إلى تمديد فترة عمل بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان. سامي الباقر، المتحدث باسم "حملة وقف الحرب"، أشار إلى أن هناك مشاورات مكثفة في مجلس حقوق الإنسان حول مشروع قرار لتمديد بعثة تقصي الحقائق، مع تأييد كبير من قبل الدول الغربية وبعض دول شرق أوروبا.
القرار المرتقب يتضمن أيضاً فرض حظر على الطيران الحربي السوداني، الذي كان له دور كبير في النزاع وتسبب في مقتل العديد من المدنيين وتدمير المنشآت. الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أبوعبيدة برغوث، أكد أن حظر الأسلحة والطيران قد يجبر الأطراف المتنازعة على العودة إلى مائدة التفاوض، مما يعزز فرص تحقيق السلام.
توقعات المحللين تشير إلى أن مجلس الأمن سيعتمد قراراً بحظر الأسلحة في السودان خلال جلسته القادمة، وهو ما قد يكون خطوة هامة نحو إنهاء النزاع المستمر وتحقيق الاستقرار في البلاد.
التعليقات الأخيرة