- الاثنين، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤
- إتصل بنا
محمــــــــــــودالحسيني
قال أحمد كجوك وزير المالية، إنه سيتم بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على “الشراكة والمساندة واليقين”، من أجل تحقيق تحسن ملموس على أرض الواقع فى جودة الخدمات الضريبية المقدمة لمجتمع الأعمال وسرعة إنهاء الملفات والمنازعات.
وأضاف أن هناك 3 أولويات رئيسية للسياسات المالية خلال الفترة المقبلة؛ بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادى لصالح المواطنين والمستثمرين، فى إطار برنامج عمل الحكومة.
وأوضح الوزير، فى أول حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال بغرفة التجارة الأمريكية، أنه سيتم إعلان حزمة شاملة ومتكاملة من التسهيلات الضريبية خلال الساعات المقبلة، تمهد الطريق لبدء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال.
وتابع: “نعمل على صياغة استراتيجية متكاملة ومتسقة وطموحة لخفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى، وهناك أفكارًا وتدابير مبتكرة لتنويع الأدوات المتاحة بالسوق المحلى مثل الصكوك والسندات الخضراء، ونستهدف العمل على تحويل بعض الديون إلى استثمارات، وتنويع أدوات ومصادر وعملات وأسواق التمويل وشرائح المستثمرين”.
وأشار الوزير، إلى أننا نستهدف خلق مساحة كافية لدعم القطاعات الإنتاجية والتنمية البشرية وبرامج الإنفاق الاجتماعى، فى إطار تصميم وصياغة سياسات مالية أكثر استهدافًا لمساندة القدرات التنافسية للأنشطة الاقتصادية والتصديرية، حيث نستهدف بيئة أكثر يقينًا ويسرًا للقطاع الخاص لقيادة الانتعاش الاقتصادى والنمو على المدى المتوسط.
وأكد الوزير، أننا سنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية تصنيع السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وقد أطلقنا منذ أيام مبادرة جديدة للسياحة بقيمة 50 مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية لاستيعاب عدد أكبر، ونعمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة لتوطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات، وندرس إطلاق مبادرات جديدة لمساعدة المواطن على التحول إلى أفضل وأرخص وسيلة للطاقة والكل سيكون مستفيدًا.
التعليقات الأخيرة