- الخميس، ١٢ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
غريب سعد
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أن جهود الدولة لا تتوقف في سبيل تحقيق تنمية زراعية مستدامة حيث تبنت نهجاً متكاملاً لم يعتمد فحسب على التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة معدلات إنتاجيتها بل تقديم مختلف أشكال الدعم للفلاح كونه ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الزراعية المنشودة وصمام أمان للحفاظ على الأمن الغذائي، لتتسارع خطى الدولة لتوفير سبل الدعم الفعال للمزارعين، وإطلاق مبادرات استراتيجية لتسهيل استخدام التكنولوجيا الزراعية وتطوير الأنظمة الغذائية والزراعية.
جاء ذلك في التقرير الذي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والذي تضمن إنفوجرافات تُسلط الضوء على مواصلة الدولة المصرية تطبيق استراتيجيتها لدعم وتمكين الفلاح بمناسبة عيد الفلاح الـ72.
ورصد التقرير تحسن مؤشرات قطاع الزراعة حيث بلغت نسبة زيادة المساحة المنزرعة العام الجاري 12.4% لتصل إلى 10 ملايين فدان مقابل 8.9 مليون فدان عام 2014 فضلا عن زيادة الصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير 2024 وحتى 4 سبتمبر 2024 إلى 6.1 مليون طن بقيمة تتجاوز 3.6 مليار دولار حيث تم تصدير 398 سلعة زراعية إلى 165 سوقاً
فيما زادت بنسبة 74.4% لتصل إلى 7.5 مليون طن عام 2023 مقابل 4.3 مليون طن عام 2014.
وذكر التقرير أن معدل نمو قطاع الزراعة سجل 3.8% (مبدئيا) عام 2023 / 2024 مقابل 3% عام 2013/ 2014 بزيادة بلغت 0.8 نقطة مئوية فيما زادت الاستثمارات العامة المنفذة بقطاع الزراعة بنحو 8 أضعاف حيث بلغت 31.8 مليار جنيه عام 2022/ 2023 مقابل 4.1 مليار جنيه عام 2013/ 2014.
وأشار إلى أن عدد المشتغلين في قطاع الزراعة وصيد الأسماك خلال الربع الثاني من عام 2024 بلغ 5.7 مليون مشتغل وهو ما يمثل 19.3% من إجمالي المشتغلين.
واستعرض التقرير جهود إتاحة التمويل للفلاح وتطبيق نظام الزراعة التعاقدية، حيث بلغت قيمة قروض تمويل المحاصيل الاستراتيجية، نحو 10 مليارات جنيه سنوياً بفائدة ميسرة 5%، حيث تتحمل الدولة دعما يبلغ أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً من التمويل بجانب استفادة نحو 300 ألف مزارع وفلاح من هذا التمويل.
وتتضمن الجهود كذلك إطلاق مبادرتي تأجيل الأقساط المستحقة وإعفاء المتعثرين
التعليقات الأخيرة