- السبت، ١٤ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
سماح إبراهيم
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم، جلسة محاكمة المتهمين في قضية فساد كبرى داخل وزارة التموين، حيث يواجه 37 متهمًا من العاملين والمسؤولين في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية اتهامات بالرشوة واستغلال وظائفهم لتحقيق أرباح غير مشروعة تُقدر بملايين الجنيهات.
تأتي هذه المحاكمة في إطار قضية معقدة تتعلق بالتلاعب في صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، حيث استغل المتهمون وظائفهم في صرف كميات غير قانونية من هذه السلع لأصحاب المنافذ المتهمين. وبدلاً من توجيه تلك السلع للمستحقين في منظومة التموين، قاموا ببيعها في السوق السوداء، محققين أرباحًا غير مشروعة وصلت إلى 58 مليون جنيه، وهو الفارق بين السعر المدعم والسعر الحر لهذه السلع.
تشمل القضية عدداً من المسؤولين البارزين، منهم العضو المنتدب التجاري لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي"، و12 موظفاً بالشركة. بالإضافة إلى ذلك، يحاكم 23 من أصحاب المنافذ التجارية المشاركة في المشروع.
وفقاً لأمر الإحالة، تبيّن أن المتهمين قاموا بالتلاعب في تقارير شهرية تتعلق بمعدلات صرف السلع التموينية، مما مكنهم من صرف كميات إضافية لصالح منافذ البيع، بشكل غير قانوني، ليقوموا لاحقاً ببيعها في السوق السوداء بأسعار أعلى.
المتهمون من الرابع إلى الرابع عشر، والذين يتولون مناصب تنفيذية في الشركة، قد استغلوا صلاحياتهم الوظيفية في إعداد تقارير مزورة أظهرت حاجة منافذ البيع لتلك الكميات الإضافية من السلع. بعد ذلك، تم صرف هذه الكميات من مخازن الشركة وتوجيهها لأصحاب المنافذ المتهمين.
أسفرت تلك الأنشطة غير المشروعة عن تحقيق أرباح ضخمة، مستغلين في ذلك فرق الأسعار بين السلع المدعمة وتلك المتداولة في السوق الحر، وهو ما شكل أساسًا للتهم الموجهة إليهم.
تأتي هذه المحاكمة لتسليط الضوء على أهمية مكافحة الفساد في المنظومات الحكومية، وخاصة في قطاع التموين الذي يُعد عصبًا حيويًا لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين.
التعليقات الأخيرة