- السبت، ١٤ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
كتب / محمــــــــــــودالحسيني
قال نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، إنه لن يتم رفض طلب أي مستثمر جاد في الحصول على أرضٍ صناعية بمختلف القطاعات وفى حالة التأجيل سيتم إخطار المستثمر بأسباب تأجيل منحه للأرض، خلال فترة وجيزة من تاريخ تقدمه بطلب مستوفي الشروط.
وأشار الوزير خلال لقائه الأسبوعي مع المستثمرين والمصنعين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى التنسيق بين وزارتي الصناعة والاسكان والمجتمعات العمرانية والذي تم من خلاله رصد شواغر الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة والتي سيتم الاعلان عنها في الفترة المقبلة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
التعرف على الاحتياجات
كما وجّه الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإعداد استقصاء رأى للمستثمرين يستهدف التعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم بشأن مواصفات ومساحات الأراضي الصناعية والمصانع ليتم مراعاتها وموائمتها في الطروحات الجديدة.
وأوضح الوزير أن هناك خطة شاملة لجعل مصر مركزاً لدباغة وتصنيع المنتجات الجلدية، مضيفاً أن الإعلان قريباً عن توفير هناجر وورش مختلفة المساحات بالروبيكي وذلك في ضوء الإمكانات التصنيعية المتاحة بمصر وتوفر الأيدي العاملة الماهرة علاوة عن توافر خام الجلود وتنافسية المنتجات الجلدية المصرية بمختلف الأسواق.
وشدد على أنه سيتم تطبيق إجراءات حاسمة ورادعة على تسقيع الأراضي حيث سيتم التنسيق مع وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية لتفعيل إجراءات سحب الأراضي التي خالفت التراخيص أو التي تعدت المهلة المسموحة للبناء والتشغيل وذلك بهدف إعادة طرحها وتوفيرها للمستثمرين الجادين.
التصدي لتسقيع الأراضي
كما سيتم دراسة منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية على أن يتم تنميتها وتشغيلها من خلال مالكها فقط لمنع الاتجار في الاراضي الصناعية، مشيراً إلى استمرار التواصل والتنسيق بين وزارة الصناعة وجميع الجهات التي يتعامل معها المستثمر بدءاً من التقدم للحصول على أراضي صناعية وحتى بدء التشغيل.
وأشار إلى قراره بشأن تلبية طلبات أصحاب المشروعات الصناعية المتعثرة ورفع الأعباء عنهم والمتضمن منح المشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة البناء
التعليقات الأخيرة