- الاثنين، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤
- إتصل بنا
كتب د. نادر على
نفى البنك المركزي المصري اليوم صحة الأخبار المتداولة حول فرض قيود على السحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية اعتباراً من سبتمبر المقبل. وأكد البنك أنه لم يصدر أي تعليمات من هذا النوع، وأن ما يتم تداوله لا يستند إلى أي حقائق.
وأوضح البنك المركزي أنه في إطار التيسير على المتعاملين مع البنوك، قرر في أبريل 2024 زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه بدلاً من 20 ألف جنيه، وذلك في إطار جهوده لتسهيل التعاملات المصرفية وتحسين خدمات السحب النقدي للمواطنين.
فيما يخص السحب بالعملات الأجنبية، أوضح البنك المركزي أن الأمر متروك لكل بنك على حدة لتحديد سياساته الخاصة بهذا الشأن وفقاً لما يراه مناسباً، مع اعتماد هذه السياسات من مجلس إدارة البنك. هذه المرونة تتيح للبنوك تقديم خدمات مصرفية تتماشى مع احتياجات عملائها ومتطلبات السوق.
وأهاب البنك المركزي بوسائل الإعلام والمواطنين ضرورة تحري الدقة في نقل وتداول المعلومات المتعلقة بالقطاع المصرفي، لتجنب أي تأثيرات سلبية قد تضر بالقطاع أو بالاقتصاد الوطني. وأكد البنك أنه على استعداد دائم لتقديم المعلومات الصحيحة للمواطنين وتوضيح أي لبس قد ينشأ حول قراراته وسياساته.
التعليقات الأخيرة