- الخميس، ٤ سبتمبر ٢٠٢٥
- إتصل بنا
كتب / غريب سعد
بحثت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع السفير سيمون مورديو نائب سكرتير عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وضع إطار مشترك مع الاتحاد الأوروبي لتفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو بما يحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتابعت الوزيرة خلال الاجتماع تنفيذ اتفاقيات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عُقد الشهر الماضي، ومناقشة علاقات التعاون الإنمائي في إطار تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
وناقش الاجتماع، الانعقاد الناجح لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي والذي شهد توقيع عدد كبير من اتفاقيات الاستثمار المشترك بمشاركة شركات القطاع الخاص الأوروبية.
وأكدت المشاط تحقيق تقدم كبير في الشراكة المصرية الأوروبية، متطلعة للمزيد لدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات.
وأشارت إلى ضرورة البناء على هذا الزخم والتطور في الشراكة المصرية الأوروبية لتلبية متطلبات التنمية خلال المرحلة المقبلة، ودعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
ونوهت إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي في جهود تعزيز التنمية البشرية وتنفيذ برامج التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، والتي تعد أولوية في إطار برنامج الحكومة الجديد.
وأكدت عمق العلاقات المصرية الأوروبية التي تعكس روابط وثيقة وتاريخية بين الجانبين، مشيرة إلى أن التطور الكبير الذي تحقق في تلك العلاقات مؤخرًا خاصة مع ترفيع مستوى الشراكة بين الجانبين خلال القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في مارس الماضي، يؤكد الفرص الكبيرة المتاحة للعمل المشترك من أجل تعزيز جهود التنمية من خلال التركيز على المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحكومة تعمل في إطار برنامجها الجديد على تحقيق عدد من الأهداف التي تمكن الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات والانطلاق نحو آفاق جديدة، كما أنها عازمة على حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
التعليقات الأخيرة