- الأربعاء، ١٨ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
كتب / د.نادر علي
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، الحرص على زيادة التعاون مع الجانب الفرنسي في ضوء ما توليه الدولة في الفترة المقبلة من ملفات عمل ذات أولوية، وفي مقدمتها مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع جهود توطين الصناعة والإندماج في سلاسل القيمة العالمية، وزيادة جهود الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التخطيط، اليوم الخميس مع السفير الفرنسي بالقاهرة إيريك شوفالييه، بحضور ماجالى سيزانا، رئيسة قسم الشئون الثنائية وتدويل الشركات بالإدارة العامة بالخزانة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية، وآرثر باور، رئيس مكتب التمويل المباشر بالخزانة الفرنسية، وذلك لبحث تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية، ومتابعة المشروعات الجارية لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقاً لبيان اليوم.
وأعربت المشاط عن تقدير الدولة المصرية للعلاقات مع الجانب الفرنسي، لاسيما بعدما شهدته من تطور كبير على مدار السنوات الماضية سواء على المستوى الثنائي والزيارات المتبادلة لقيادتي البلدين، أو تحت مظلة الشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي ومبادرة فريق أوروبا التي تم إطلاقها في 2020.
وقالت: “إن التعاون المصري الفرنسي شهد دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية – الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقا لرؤية مصر 2030.
وأضافت أنه تم كذلك توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة (باريس) في عام 2020.
وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به اللجنة الصناعية المشتركة بين البلدين لاسيما في هذا التوقيت الذي تسعى فيه الحكومة لزيادة جهود توطين الصناعة، والتركيز على القطاعات الإنتاجية.
التعليقات الأخيرة