- الأربعاء، ١٨ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
كتب / د. نادر علي
في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير للمجلس القومى للسكان بالاهتمام بملف القضية السكانية،و بذل المزيد من الجهود التي من شأنها أن تسهم في ضبط النمو السكاني، و تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الملف حتى تتوازن الزيادة السكانية مع ما تمتلكه الدولة من موارد.
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تقريراً بشأن أبرز الجهود والإنجازات التى تحققت بالمحافظات فى تنفيذ مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية التابع للوزارة خلال النصف الأول من العام الجاري ضمن محوري" الإستثمار فى الثروة البشرية" و" الإتصال والإعلام من أجل التنمية"، بهدف الحد من معدلات النمو السكانى فى المحافظات المصرية.
وأكدت الدكتورة منال عوض على الدور المحوري الذي تبذله الوزارة في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان 2030 والحد من الزيادة السكانية على المستويين المركزي والمحلي ودعم جميع المبادرات الرئاسية التى تسعي لتحسين جودة الحياة للمواطنين ، حيث تعمل الوزارة على الاشتراك مع المحافظات في تحديد الهدف المطلوب تحقيقه لخفض النمو السكاني على مستوى كل قرية ونجع وصياغة البرامج التي تتعاون في تحقيق هذا الهدف، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية عن القرى والنجوع والأحياء الفقيرة والمناطق العشوائية تضم (الوضع السكاني / الوضع الاجتماعي / الخدمات / الموارد الطبيعية / المشاكل والتحديات)، مشيرة إلي أن القضية السكانية أحد أهم القضايا التي تحظى بأولوية متقدمة على أجندة الدولة المصرية، لاسيما في ظل ما تفرضه الزيادة السكانية من ضغوط على موارد الدولة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنها ستعمل على تقديم الدعم الكامل إلى مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية لتحقيق أهدافه المنشودة في كافة أنحاء الجمهورية ودوره في دعم جهود الدولة فى مواجهة الزيادة السكانية بشكل كبير لتحقيق طفرة كبيرة فى التنمية الشاملة، ودراسة الخصائص والمعايير السكانية.
التعليقات الأخيرة