- السبت، ٦ سبتمبر ٢٠٢٥
- إتصل بنا
سماح إبراهيم
يترقب المصريون زيادات جديدة في أسعار الطاقة خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد تأكيدات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في أول مؤتمر صحافي لحكومته الجديدة، بزيادة أسعار الكهرباء والوقود بشكل تدريجي لـ«سد الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر الخدمات المقدمة للمواطنين».
تثير هذه الزيادات المرتقبة قلق المصريين، حيث يخشون أن تؤدي زيادة سعر الوقود، خصوصًا السولار الذي يعد الأكثر استخداماً في وسائل النقل بمصر، إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المختلفة، بما في ذلك وسائل المواصلات العامة والخاصة.
الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع أشار عبر حسابه على «إكس» إلى المخاوف من تأثير زيادات أسعار منتجات الطاقة على ارتفاع معدلات التضخم. تأتي هذه الزيادات في وقت أظهرت فيه بيانات من «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» انخفاض معدل «التضخم السنوي» لأسعار المستهلكين في المدن إلى 27.5% في يونيو من 28.1% في مايو، مواصلاً الانخفاض للشهر الرابع على التوالي بعد بلوغه ذروته في سبتمبر الماضي عند 38%.
عضو مجلس النواب ضياء الدين داود عبّر عن قلقه من الآثار الوخيمة لزيادات الأسعار السابقة، مشيراً إلى أن الشعب لم يتمكن بعد من التعامل مع تلك الزيادات، في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة لمزيد من الزيادات. داود أكد على ضرورة تحرك الأغلبية البرلمانية لرفض منح الثقة لحكومة تبدأ عملها بزيادة الأسعار، ووصف التوجه الحكومي بزيادة الأعباء على المواطنين بالفشل الاقتصادي، مشدداً على أن هذه السياسات لن تؤدي إلا إلى مزيد من الأعباء الاقتصادية.
من جهة أخرى، يرى رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الأسبق الدكتور محمد السبكي أن زيادة أسعار الكهرباء أصبحت أمراً حتمياً. وأوضح أن تغير سعر الصرف أربك حسابات تكلفة الإنتاج خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن شركات الكهرباء تقوم ببيع الكهرباء للمواطنين بحسابات مرتبطة بتكلفة الإنتاج، التي تشمل أسعار المحروقات والأجور وغيرها من الأمور الفنية. وأكد السبكي أن تغير سعر الصرف زاد من تكلفة الإنتاج بشكل كبير، مما يستدعي زيادة الأسعار في محاولة لإعادة التوازن المالي، ومنع موازنة الدولة من تحمل أعباء مالية في الدعم.
من المقرر أن يصوت البرلمان المصري خلال الأيام المقبلة على برنامج الحكومة الجديدة، والتي أعيد تشكيلها قبل أسبوع برئاسة مصطفى مدبولي.
التعليقات الأخيرة