- الجمعة، ٢٠ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
كتب د. نادر على
في خطوة تستهدف تطوير منظومة التعليم الدولي الحكومي، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إسناد إدارة 33 مدرسة من المدارس الرسمية الدولية (IPS) إلى شركة خاصة متخصصة في التطوير والإدارة التعليمية، مؤكدة أن هذه المدارس ستواصل تقديم شهادات دولية بأسعار مناسبة للطبقة المتوسطة.
وبدأت الوزارة بالفعل إجراءات تسليم المدارس للشركة، حيث أوضحت أنه وفقًا للبروتوكول الموقع والمعتمد من الدكتور أيمن البصال نائب وزير التربية والتعليم والمشرف على أعمال الوكيل الدائم، تلتزم المدارس بتحويل جميع الأرصدة المالية الخاصة بها إلى حساب الشركة ببنك مصر – فرع قصر النيل، مع إعداد بيان تفصيلي بالمديونيات المستحقة وأسماء الجهات الدائنة لتتولى الشركة سدادها.
كما وجهت الوزارة بإيداع جميع المبالغ النقدية الموجودة بخزائن المدارس في الحسابات البنكية، وتحويل الأرصدة من حسابات المدارس إلى حساب الشركة، مع استبقاء رواتب شهر ديسمبر 2025 فقط، وإيقاف التعامل على الحسابات القديمة وإغلاقها نهائيًا، مع موافاة الوزارة بما يفيد التنفيذ.
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالإجراءات المخزنية السليمة، وإجراء الجرد السنوي والمطابقات الدورية، إلى جانب إعداد بيانات تفصيلية بأعداد الطلاب المقيدين، وحصر ملفاتهم لتسليمها للشركة، وكذلك إعداد حصر كامل بالعاملين في المدارس سواء من القطاع الحكومي أو المتعاقدين من الخارج، تمهيدًا لتسليم الإدارة بالكامل للشركة وفقًا للبروتوكول الموقع.
من جانبهم، رحب عدد من أولياء الأمور بقرار إسناد الإدارة لشركة متخصصة، معتبرين أنه قد يسهم في توفير احتياجات المدارس، خاصة من المعلمين المؤهلين، إلا أنهم أبدوا تخوفهم من بطء الإجراءات خلال المرحلة الانتقالية، مطالبين بتوضيح رسمي لآليات الإدارة الجديدة وحدود الصلاحيات والمسؤوليات.
وطالب أولياء الأمور الوزارة بالحفاظ على المستوى التعليمي وتحسينه، وعدم تأثر خطط الاعتماد الدولي، مع الالتزام بعدم زيادة المصروفات الدراسية بما يتجاوز نسبة 7% المقررة قانونًا، وتوفير إدارة مالية واضحة داخل كل مدرسة لضمان سرعة الصرف وتلبية احتياجات العملية التعليمية، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر التعليمية.
وفي ظل تغيير الحسابات البنكية وعدم وضوح بعض الإجراءات المالية حتى الآن، دعا بعض أولياء الأمور إلى التريث مؤقتًا في سداد القسط الثاني من المصروفات لحين صدور توضيحات رسمية، مؤكدين أن الهدف الأساسي هو مصلحة الطلاب واستقرار العملية التعليمية.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن عدد المدارس الرسمية الدولية حاليًا يبلغ 33 مدرسة، مع وجود خطة للتوسع في إنشائها خلال الفترة المقبلة، نظرًا لطبيعتها الخاصة في تقديم تعليم دولي متميز بأسعار مناسبة للطبقة المتوسطة.
التعليقات الأخيرة