- الخميس، ٢٩ يناير ٢٠٢٦
- إتصل بنا
كتب د. نادر على
أصدرت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قرارًا جديدًا رقم 1 لسنة 2025، يتضمن تخفيض رسوم ترخيص المحال العامة لمدة ستة أشهر، بنسبة تصل إلى 50%، وفقًا لما نشر في الجريدة الرسمية اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025.
وجاء القرار في مادة أولى باستثناء أحكام قرار وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2022، وتنص على تخفيض فئات الرسوم المقررة سابقًا، حسب الجدول المرفق بالقرار، على أن يبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية، وتلتزم جميع الجهات المختصة بتنفيذه كل فيما يخصه.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى عدة قوانين وتشريعات، منها: الدستور، قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 1979، قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وقرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية السابقة المتعلقة بتصنيف ورسوم ترخيص المحال العامة.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تيسير الإجراءات وتقليل التكاليف والوقت اللازم لاستخراج الرخص، مع إعداد بيان واضح يوضح خطوات ومتطلبات كل نشاط وفقًا للمعايير القانونية والفنية، بما يمكّن أصحاب المحال والمنشآت من توفيق أوضاع المنشآت القائمة أو إنشاء منشآت جديدة بطريقة سليمة.
ويهدف القرار إلى دعم النشاط التجاري وتخفيف العبء المالي على أصحاب المحال، وتشجيع الاستثمار المحلي وتحفيز حركة السوق خلال الفترة المقبلة.
التعليقات الأخيرة