- الثلاثاء، ١٧ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
كتب د. نادر على
أصدر البنك المركزي المصري توجيهاته للبنوك العاملة في السوق المصرية بتطوير بنيتها التحتية التكنولوجية وجذب شرائح جديدة من العملاء، تعزيزًا للشمول المالي ورفع معدلات الربحية، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة للجمهور.
وأكدت تقارير البنك المركزي ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر خلال التسع سنوات الماضية بمعدل 214%، مع توقعات باقتراب النسبة من 400%، نتيجة الإجراءات التحفيزية التي اتخذها البنك لتعزيز ثقة العملاء في المنتجات المصرفية.
وقد انعكس ذلك على أداء البنوك العربية والخليجية العاملة في مصر، حيث ارتفع صافي أرباح أبرز المصارف البحرينية في سبتمبر الماضي إلى 1.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 12% مقارنة بالعام السابق، مع زيادة ودائع العملاء والقروض والتسهيلات الممنوحة بنسب ملحوظة، وصولًا إلى صعود المركز المالي للبنك إلى 90.2 مليار جنيه.
وتسعى البنوك إلى إطلاق برامج تمويلية مبتكرة، مثل تمويل الأصول ونقاط البيع وسلاسل التوريد، إضافة إلى تطوير حسابات استثمارية متنوعة، وإطلاق برنامج تمويل الأطباء لشراء الأجهزة والمعدات الطبية بفائدة تبدأ من 5% وفترات سداد تصل إلى سبع سنوات، لدعم الاقتصاد الوطني وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي إطار تعزيز التحول الرقمي، أطلقت البنوك تطبيقات مصرفية متطورة لتقديم خدمات رقمية آمنة ومتكاملة، مع التركيز على ثلاثة محاور رئيسية: التحول الرقمي، تمكين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق أداء مالي قوي.
على صعيد آخر، وقع أحد البنوك القطرية بروتوكولًا بقيمة 1.5 مليون جنيه لدعم كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، بهدف إنشاء معمل متكامل يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشخيص وتحليل الصور الطبية، وتدريب الطلاب على أحدث أساليب التكنولوجيا، في خطوة نوعية لدمج الابتكار والذكاء الاصطناعي في التعليم الطبي، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود البنك المركزي لدعم الخدمات المقدمة للجمهور، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، وتحقيق شمول مالي واقتصادي مستدام.
التعليقات الأخيرة