- الثلاثاء، ٢٧ يناير ٢٠٢٦
- إتصل بنا
د. نادر على
في خطوة تعكس أعلى مستويات الحوكمة وحسن إدارة المال العام، سلّمت النيابة العامة مضبوطات ذهبية لصالح البنك المركزي المصري بلغ وزنها 265 كيلوجرامًا من السبائك الذهبية، تُقدّر قيمتها بنحو مليار وستمائة وخمسين مليون جنيه، بما يعادل 34 مليون دولار تقريبًا.
وجاء تسليم هذه المضبوطات في إطار الإجراءات القانونية التي تتخذها النيابة العامة للتصرف في المضبوطات المالية والنقدية بصورة مؤسسية تضمن الحفاظ على قيمتها وتعظيم الاستفادة منها للدولة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا النموذج الذي قدّمته النيابة العامة في إدارة المضبوطات يُعد مثالًا يُحتذى به في الانضباط المؤسسي، ويعكس وعيًا راقيًا في تطبيق القانون بما يخدم الصالح العام ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل جهود الدولة لتعزيز الشفافية، وضبط الأسواق، ومواجهة أية محاولات للاتجار غير المشروع بالذهب أو تهريب المعادن النفيسة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحافظ على مقدراته.
التعليقات الأخيرة