- الأحد، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥
- إتصل بنا
د. نادر على
شهد سوق التمويل العقاري في مصر طفرة غير مسبوقة خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث ارتفعت قيمة التمويلات إلى 10.4 مليار جنيه مقارنة بـ 6.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 63%، وفقًا للتقرير الدوري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح التقرير أن عدد العملاء الجدد في نشاط التمويل العقاري ارتفع إلى 3888 عميلًا خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2025، مقابل 2312 عميلًا في الفترة المقابلة من العام الماضي، أي بنسبة زيادة في عدد العملاء بلغت 68%.
وأشار التقرير إلى أن هذه القفزة تعود إلى دخول شركات جديدة للسوق بعد استيفاء شروط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع، بجانب عمليات التوريق التي نفذتها بعض الشركات لتوفير سيولة تمكنها من إعادة استثمار أموالها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة.
كما ساهم المطورون العقاريون في تنشيط السوق من خلال طرح أنظمة تقسيط مرنة تمتد حتى 13 عامًا، ما جذب فئات جديدة من المواطنين الباحثين عن تملك وحدات سكنية، خاصة مع استمرار انخفاض أسعار الفائدة في السوق المحلية.
وبيّن التقرير أن الوحدات السكنية الكبيرة ما زالت تستحوذ على النصيب الأكبر من عقود التمويل العقاري بنسبة 76.72%، مقابل 13.61% للوحدات المتوسطة و9.67% للوحدات الصغيرة التي تقل مساحتها عن 66 مترًا مربعًا.
كما شهدت الوحدات المخصصة للأغراض غير السكنية نموًا لافتًا، حيث ارتفع عددها إلى 630 وحدة بنسبة 16.2% من إجمالي التمويلات، مقارنةً بـ 225 وحدة فقط في العام السابق.
وأكدت المؤشرات أن استمرار السياسات التحفيزية ودخول مزيد من الشركات للسوق، إلى جانب تسهيلات التمويل طويلة الأجل، سيجعل من عام 2025 عامًا محوريًا في تعزيز الطلب على التمويل العقاري وتوسيع قاعدة المستفيدين في مختلف المحافظات.
التعليقات الأخيرة