د. نادر على
وقّعت مصر والاتحاد الأوروبي اتفاقًا جديدًا بقيمة 4 مليارات يورو ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، وذلك خلال القمة المصرية الأوروبية في بروكسل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
جاء التوقيع من جانب مصر عبر الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومن الجانب الأوروبي فالديس دومبروفسكيس المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية.
ويهدف الاتفاق إلى دعم الاقتصاد المصري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تتضمن أكثر من 87 إجراءً لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال، بجانب دعم جهود الدولة في التحول الأخضر وتنويع مصادر التمويل.
كما وقّعت مصر اتفاقًا آخر مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 75 مليون يورو لدعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، يركز على تحسين الخدمات الأساسية في المناطق الأقل دخلًا، مثل التعليم والصحة والمياه، وتوفير فرص عمل للفئات الأكثر احتياجًا.
يأتي هذا التعاون تأكيدًا على قوة الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ودعمًا لمسار التنمية الشاملة والإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة.
التعليقات الأخيرة