- الخميس، ٢٩ يناير ٢٠٢٦
- إتصل بنا
د. نادر على
تشهد حركة التجارة العالمية تحولًا ملحوظًا بعد الارتفاع الكبير في عدد السفن العابرة من مضيق باب المندب، والذي قفز من نحو 30 سفينة يوميًا إلى أكثر من 80 سفينة. هذا التطور يعكس عودة الثقة تدريجيًا في خطوط الملاحة البحرية ويؤكد أن الأمور بدأت تعود إلى مسارها الطبيعي بعد فترة من التوترات الجيوسياسية.
هذا الارتفاع في حركة العبور ينعكس بشكل مباشر على قناة السويس، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم. فكل سفينة إضافية تمر تعني زيادة في الإيرادات الدولارية، ما يساهم في تعزيز الاحتياطي النقدي ودعم استقرار العملة الوطنية.
وتأتي هذه التطورات في وقت بدأت فيه مؤشرات الأسواق العالمية في التحرك إيجابيًا، حيث ارتفعت أسهم شركات الشحن الدولي استعدادًا لموجة جديدة من النشاط التجاري عبر الممرات البحرية الحيوية.
عودة القناة بكامل طاقتها لا تمثل مجرد انتعاش اقتصادي، بل هي أيضًا رسالة طمأنينة للأسواق والمستثمرين بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو مرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي.
في ظل هذه المؤشرات الإيجابية، تتجه الأنظار إلى دور قناة السويس في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز مكانتها كممر استراتيجي عالمي لا غنى عنه لحركة التجارة الدولية.
التعليقات الأخيرة