- الاثنين، ١٦ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
كتبت ـ ميرفت شوقي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن قرار مؤسسة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" برفع تقييم الاقتصاد المصري من "B-" إلى "B" لأول مرة منذ 7 سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقرار "فيتش" بتثبيت درجة التقييم مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس إدراك مؤسسات التصنيف الدولية لجدية الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة في مصر.
الإصلاحات الاقتصادية
أشار الوزير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة والنتائج الاقتصادية الإيجابية المحققة، أصبحت محل اهتمام وتقدير لدى المستثمرين والأسواق العالمية والمؤسسات الدولية. أكد أن هذه الخطوات الإيجابية لمؤسسات التقييم تمثل شهادة ثقة في كفاءة برنامج الإصلاح الذي تتبناه الدولة.
مواجهة التحديات
أكد كجوك أن الحكومة تعمل على مواجهة التحديات ومواصلة الإصلاحات بشكل متسق ومتكامل لدعم النمو وتنافسية الاقتصاد. أشار إلى أن استكمال الإصلاحات والسياسات المتناغمة سيضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي وسينعكس إيجابيًا على مستوى جودة حياة المواطنين.
تأثير إيجابي
أوضح ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، أن رفع درجة التقييم الائتماني للاقتصاد المصري ستسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر. أشار علاء عبد الرحمن، مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية، إلى أن وزارة المالية تتواصل بشكل مستمر مع المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية ومؤسسات التصنيف الائتماني لتوضيح التطورات الاقتصادية.
التعليقات الأخيرة