- الأربعاء، ٢٨ يناير ٢٠٢٦
- إتصل بنا
د. نادر على
في خطوة استراتيجية غير مسبوقة، أعلنت وزارة المالية المصرية عن تخصيص حزمة دعم استثنائية بقيمة 279 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي 2025/2026، بهدف تعزيز القطاعات الإنتاجية الحيوية ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وتشمل الحزمة دعم الصناعة بـ445 مليون جنيه لتحفيز الابتكار وزيادة القدرات الإنتاجية، إلى جانب 80 مليار جنيه كحوافز للمصدرين ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية. كما تم تخصيص 50 مليار جنيه لدعم برامج الإنتاج الصناعي، و30 مليار جنيه لدعم السياحة المستدامة، إضافة إلى 20 مليار جنيه لبرامج التدريب والتأهيل و10 مليارات جنيه لتعزيز سلاسل التوريد المحلية.
كما أولت الدولة اهتمامًا خاصًا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث خصصت 7.5 مليار جنيه لمبادرات خفض تكلفة التمويل وضمانات الائتمان، و3.5 مليار جنيه لدعم التدريب والتحول الرقمي للمشروعات الناشئة.
وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي بدعم القطاعات الإنتاجية الواعدة، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات وتعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق العالمية.
هذه الموازنة الاستثنائية تعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومتوازن، قادر على مواجهة التحديات وقيادة مسار التنمية المستدامة.
التعليقات الأخيرة