- الأحد، ١٥ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
د. نادر على
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% (100 نقطة أساس). وبموجب القرار، أصبح سعر الإيداع 21%، والإقراض 22%، وسعر العملية الرئيسية 21.5%، كما انخفض سعر الائتمان والخصم إلى 21.5%.
وأكد البنك أن القرار جاء استنادًا إلى تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 12% في أغسطس مقارنة بـ13.9% في يوليو، فيما تراجع التضخم الأساسي إلى 10.7% مقابل 11.6%. هذا التحسن مدفوع بانخفاض أسعار السلع الغذائية واستقرار أسعار السلع غير الغذائية.
اقتصاديًا، أظهر الناتج المحلي الإجمالي تحسنًا ملحوظًا، إذ ارتفع معدل النمو إلى 5% في الربع الثاني من 2025 مقارنة بـ4.8% في الربع السابق، مدعومًا بقطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة. ورغم ذلك، أوضح البنك المركزي أن الاقتصاد لا يزال أقل من طاقته الإنتاجية الكاملة، ما يدعم استمرار التراجع التدريجي في معدلات التضخم.
وعالميًا، تزامن القرار مع سياسات مشابهة في عدة اقتصادات ناشئة ومتقدمة اتجهت نحو خفض الفائدة تدريجيًا في ظل استقرار أسعار النفط وتذبذب محدود في أسعار السلع الزراعية، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.
البنك المركزي شدد على أن الهدف من الخفض هو دعم المسار النزولي للتضخم والوصول إلى المستهدفات المعلنة، وهي 7% (±2) بحلول الربع الرابع من 2026، و5% (±2) بحلول الربع الرابع من 2028. وأكد استعداده لاستخدام جميع أدواته لتحقيق استقرار الأسعار، مع متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا.
القرار من شأنه أن يخفف أعباء تكلفة التمويل على الشركات والمستثمرين، ويعزز فرص النمو المستدام في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية وانحسار الضغوط التضخمية.
التعليقات الأخيرة