- الخميس، ٢٦ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
محمود الحسيني
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي يُعد شرطًا أساسيًا لتهيئة بيئة مواتية للنمو والاستثمار في مصر. جاء ذلك خلال استعراض الوزارة لأبرز ملامح الفصل الأول من "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
أهمية استقرار الاقتصاد الكلي
أوضحت الوزيرة أن استقرار الاقتصاد الكلي يمثل القاعدة التي تنطلق منها سياسات الدولة لتحقيق النمو الشامل، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وخفض المخاطر الاقتصادية، ودعم فرص التشغيل ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. ويتحقق ذلك من خلال تبني سياسات مالية ونقدية منضبطة تعزز من الثقة والاستقرار.
إجراءات تعزيز الاستقرار الاقتصادي
تشمل الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي
- ضبط أوضاع المالية العامة: عبر ترشيد الإنفاق وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة تخصيص الموارد.
- حوكمة الاستثمارات العامة: لضمان توجيه الإنفاق الرأسمالي نحو الأولويات التنموية وإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص.
- تعزيز التكامل بين خطة التنمية المستدامة والموازنة متوسطة الأجل: لضمان توجيه الموارد العامة نحو الأولويات التنموية وتحقيق أقصى كفاءة في الإنفاق العام.
قوانين وتعزيز التخطيط الاستراتيجي
أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة قامت بإقرار قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لعام 2022، كخطوة محورية لتعزيز التخطيط الاستراتيجي وفعالية الإنفاق العام وربط السياسات التنموية بالموازنة بشكل أكثر تكاملًا وشفافية.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" في 7 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وتعد هذه الوثيقة إطارًا شاملًا يُحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030.
التعليقات الأخيرة